تقرير: الحوثيون يستخدمون ناقلة النفط “يمن” كمنصة لتخزين النفط الروسي في سرية تامة

قالت مجلة

لويدز ليست إنتليجنس

البريطانية أن جماعة الحوثي تواصل استخدام ناقلة النفط العملاقة “يمن”، التي اشترتها الأمم المتحدة عام 2023 لتفادي كارثة بيئية قبالة سواحل اليمن، كمنصة لتخزين النفط الروسي، في عمليات يُعتقد أنها تجري بسرية عالية لتجاوز العقوبات الدولية.

وذكر التقرير إن تحليل بيانات نظام التعريف الآلي وصور الأقمار الصناعية أظهر أن الناقلة “يمن” (IMO:9323948)، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، شاركت في عملية نقل نفط من سفينة إلى أخرى في الثالث من سبتمبر الماضي، مستخدمة سفينة مجهولة الهوية لم تبث إشارات التعريف الخاصة بها.

وقالت شركة الاستخبارات الأمريكية “سينماكس” أن السفينة المعنية هي الناقلة “موديستي” التي ترفع علم غامبيا، والمعروفة سابقًا باسم “مانتا”، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في أكتوبر 2024 بسبب ارتباطها بشبكة تمويل يقودها الممول الحوثي سعيد الجمل.

وأضاف التقرير أن بيانات الأقمار الصناعية تشير إلى أن “موديستي” أجرت عملية نقل سرية شمال قناة السويس قبل توجهها إلى اليمن، ما يؤكد أنها كانت تحمل شحنة نفط روسي، وهو ما يعكس تحولًا في تكتيكات الحوثيين الذين كانوا في السابق أقل حرصًا على إخفاء عملياتهم النفطية.

وكان تحقيق سابق لمجلة لويدز ليست إنتليجنس كشف في يوليو الماضي أن الحوثيين يستخدمون السفينة “يمن” كمنشأة تخزين عائمة، بينما يدفع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نحو 450 ألف دولار شهريًا مقابل خدماتها الفنية، دون أن يمتلك أي دور فعلي في تشغيلها، مكتفياً بالدور الاستشاري الإشرافي.

وأشار التقرير إلى أن التعتيم الجديد قد يكون بدافع إيراني أو روسي، حيث قال إيان رالبي، الرئيس التنفيذي لشركة “آي آر كونسيليوم”: “الإيرانيون والروس أصبحوا أكثر حرصًا على العواقب مما كان عليه الحوثيون سابقًا، ومن المرجح أن تكون الأطراف الداعمة هي من فرضت هذا النهج السري”. وأضاف: “يبدو أن الناقلة التي قدمتها الأمم المتحدة أصبحت فرصة للتهرب من العقوبات على نطاق واسع”.

وكانت الأمم المتحدة قد اشترت السفينة “يمن” سابقًا باسم “نوتيكا” مقابل 55 مليون دولار عام 2023، في إطار خطة لنقل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام من الناقلة المتهالكة “صافر” قبالة ميناء رأس عيسى في الحديدة.

واكتمل نقل النفط بنجاح في أغسطس 2023، لكن المشروع تعثر لاحقًا بسبب ارتفاع التكاليف وتدهور الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.

ومنذ أوائل 2024، بدأت عمليات نقل متعددة لشحنات الديزل الروسي إلى الناقلة، رغم اعتراضات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي رفض التعليق على العملية الأخيرة مع السفينة “موديستي”، مشيرًا إلى اعتبارات أمنية، مؤكدًا أن البرنامج لا يمتلك أو يدير السفينة، بل يقدم خدمات استشارية فقط.

وفيما تعود ملكية السفينة رسميًا إلى شركة صافر للاستكشاف والإنتاج والعمليات (سيبوك) التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تؤكد مصادر متطابقة أن السيطرة الفعلية عليها تقع بيد الحوثيين منذ استكمال عملية نقل النفط من “صافر”.

مؤشرات على عملية تسليم جديدة

وأشار التقرير إلى أن بيانات تتبع السفن تظهر قرب الناقلة “تشارمينار” (IMO:9318022)، المرتبطة برجل الأعمال الإيراني حسين شمخاني، من السفينة “يمن”، حيث وصلت في 21 سبتمبر محملة بوقود ديزل روسي، ما يثير ترجيحات بوجود عملية تسليم جديدة وشيكة.

وأبرز التقرير أن تحوّل سفينة أممية إلى أداة لتمويل الحوثيين يشكل فضيحة دولية قد تفتح الباب أمام تحقيقات أممية وأمريكية موسعة، وسط مؤشرات على شبكة معقدة تربط الحوثيين بإيران وروسيا في تجارة النفط غير المشروعة.