السعودية تحظر على المشاهير تصوير الأطفال والتباهي بالمال والسيارات وضوابط أخرى

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، ضوابط جديدة تحكم المحتوى الإعلامي والرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تهدف هذه الضوابط إلى حماية الذوق العام، خصوصية الأفراد والأسر، والقيم المجتمعية، مع التركيز على مكافحة التنمر، المعلومات المضللة، والمحتوى المبتذل.

حظر تصوير الأطفال لحماية خصوصيتهم

تمنع الضوابط تصوير الأطفال أو استخدامهم في المحتوى اليومي أو الترويجي، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، بما في ذلك الفيديوهات اليومية والإعلانات.

ويُعتبر ذلك انتهاكًا لخصوصية الطفل وقد يُفسر كاستغلال.

ويشمل الحظر حتى الأطفال من العائلة الخاصة، للحفاظ على خصوصيتهم وسلامتهم النفسية.

ويُسمح باستثناءات محدودة في السياقات التعليمية أو الطبية فقط، مع موافقة رسمية، أما الاستخدام الترفيهي أو اليومي فيُمنع بشكل صارم.

وبدأ التطبيق الفوري لهذه الضوابط مع حملات توعية وإزالة المحتويات المخالفة.

منع التباهي بالثروة للحفاظ على المساواة

تُحظر الضوابط عرض الثروة الشخصية بشكل مباهٍ، مثل تصوير النقود بكميات كبيرة، السيارات الفارهة، العقارات، والهدايا الباهظة.

ويُعتبر هذا التباهي إساءة للذوق العام ويعزز ثقافة استهلاكية غير صحية تتعارض مع القيم الاجتماعية والإسلامية.

تُسمح فقط في سياقات إعلانية مرخصة رسميًا، مثل معارض السيارات، وليس في المحتوى الشخصي أو اليومي.

وتراقب الهيئة المنصات الاجتماعية بشكل دقيق، مع إمكانية حظر الحسابات التي تكرر المخالفات.

محظورات أخرى لضمان بيئة رقمية آمنة

تشمل الضوابط محظورات إضافية منها منع تصوير العمالة المنزلية حفاظًا على خصوصيتهم وكرامتهم، مع فرض إزالة المحتوى وغرامات مالية على المخالفين.

كما تُمنع نشر خلافات أسرية أو صور عائلية خاصة بدون موافقة، مع فتح تحقيقات نظامية عند المخالفات.

وتشمل الضوابط حظر التصوير بملابس غير محتشمة، منع التنمر والسخرية على الأفراد أو الجماعات مع فرض حظر على الحسابات المسيئة، بالإضافة إلى حظر التباهي بالانتماء القبلي أو الطائفي، حيث تُطبق عقوبات جنائية عند الضرورة.

كما تحظر الضوابط نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات غير المدققة، مع فرض غرامات وإيقاف نشر المحتوى المخالف.

آليات الالتزام والتبليغ

تفرض الهيئة على المؤثرين الحصول على ترخيص رسمي لنشر الإعلانات أو المحتوى التجاري.

وقد أدت هذه الضوابط إلى إزالة آلاف المنشورات المخالفة، ما أثار نقاشًا واسعًا حول تعزيز الخصوصية والأخلاق الرقمية في المجتمع السعودي.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة الرامية إلى تنظيم الإعلام الرقمي، وخلق بيئة رقمية أكثر أمانًا ومسؤولية لجميع المستخدمين.