حجة: حملة لحصر السلع والبضائع المشمولة بالمقاطعة الاقتصادية وتحذيرات للتجار من عقوبات صارمة

يمن إيكو|أخبار:

بدأ مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة حجة، اليوم الأحد، تنفيذ حملة ميدانية شاملة لحصر البضائع والسلع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهما، وذلك بعد يوم من دعوة وزارة الاقتصاد التجار إلى سرعة موافاتها ببيانات مخزونهم من المنتجات المشمولة بقرار المقاطعة.

وأوضح المكتب أن الحملة، التي تستمر لثلاثة أيام، تستهدف حصر كافة البضائع المخزنة لدى تجار الجملة والتجزئة في عموم المديريات، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات حيالها، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء “سبأ” ورصده موقع “يمن إيكو”.

ولفت إلى أن الحملة يرافقها توزيع ملصقات تعريفية بالبضائع المقاطعة، ضمن خطط الوزارة لحصر بيانات المخزون من السلع والمنتجات المقاطعة كفرصة أخيرة للتجار قبل أن يتم المصادرة لتلك البضائع.

وفيما شدد على التجار حصر كافة البضائع المقاطعة المتوفرة لديهم، أكد المكتب أن جميع الكميات التي لم تُدرج ضمن الحصر سيتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية “الصارمة” بحق مالكيها، داعياً في الوقت نفسه المواطنين إلى التعاون في تعزيز التوعية بأهمية مقاطعة المنتجات والبضائع الأمريكية والإسرائيلية “كواجب ديني ووطني دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة”.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد بصنعاء عن انتهاء المهلة الممنوحة للتجار بشأن التخلص من البضائع المشمولة بقرار المقاطعة أو إرجاعها إلى مصادرها، واعتزامها تنفيذ حملات ميدانية لمصادرة ما تبقى من تلك البضائع لدى التجار، ابتداء من الأسبوع الجاري.

وكانت حكومة صنعاء أصدرت قراراً يقضي بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وأيضاً السلع ذات العلامات التجارية الأمريكية والإسرائيلية ومنع دخولها وتداولها في البلاد، كخيار اقتصادي ووسيلة لدعم القضية الفلسطينية، مانحة التجار مهلة عدة أشهر لتصريف ما بحوزتهم من البضائع المشمولة بالقرار قبل أن يتم مصادرتها.