يتابع الاتحاد السياحي اليمني بقلق بالغ ما يشهده مجلس الترويج السياحي من مخالفات مالية وإدارية ممتدة منذ عام 2017 وحتى اليوم، وهي مخالفات تمس المال العام وتسيء لسمعة السياحة اليمنية محليًا ودوليًا.
لقد رفعنا خلال الأعوام الماضية عدة بلاغات رسمية إلى نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول هذه التجاوزات، غير أن مصيرها لا يزال مجهولًا حتى الآن، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ضياع موارد الدولة وعدم خضوع الصناديق المرتبطة بهذا المجلس لأي رقابة، وعلى رأسها صندوق مجلس الترويج وصندوق الثقافة.
إننا اليوم، وباسم الاتحاد السياحي اليمني، نتوجه بدعوة صريحة وواضحة إلى الحكومة الشرعية، ممثلة في دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ/ سالم صالح بن بريك – لفتح تحقيق عاجل وشفاف في كافة ملفات مجلس الترويج السياحي منذ العام 2017 وحتى 2025، ومراجعة شاملة لموارده وصرفياته التي أُهدرت في فعاليات شكلية وأنشطة خارجية لا تعود بالنفع على الوطن ولا على قطاعه السياحي.
كما يؤكد الاتحاد أن ما جرى خلال السنوات الماضية من تعيينات للقائمين على هذا المجلس، قد تم بعيدًا عن المعايير والشفافية، وهو ما أفرز واقعًا إداريًا فاسدًا يجب التصدي له فورًا.
- وفي هذا السياق، يطالب الاتحاد السياحي اليمني الأستاذ صلاح العاقل نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، بالنظر بشكل مباشر في هذا الفساد ومراجعة آلية عمل المجلس الحالي، بما يكشف حقيقة ما تم إدارته خلال فترة التعيينات السابقة، ويعيد ضبط بوصلة العمل السياحي في المناطق المحررة ونطرح لمعالي نائب الوزير البلاغ هذا:
الفساد داخل مجلس الترويج السياحي
الفساد المالي:
- تبديد موارد صندوق الترويج في سفريات ومشاركات خارجية شكلية.
- صرفيات بلا شفافية ولا تخضع للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
- غياب أي استثمار حقيقي في البنية التحتية أو الترويج السياحي للمناطق الشرعية.
الفساد الإداري:
- تعيينات غير قانونية في قيادة المجلس والمدير التنفيذي دون إعلان أو منافسة نزيهة.
- إقصاء الكفاءات الوطنية، وإحلال أشخاص وفق المحسوبية والولاءات.
- تجاهل الاتحاد السياحي اليمني، الممثل الشرعي للقطاع في المناطق المحررة.
الفساد المؤسسي:
- اعتماد اتحاد خاضع لسلطة المليشيات الحوثية لتمثيل السياحة داخل مناطق الشرعية، وهو ما يقوض شرعية الدولة.
- إدارة المجلس بأسلوب عشوائي بلا خطط واضحة ولا رؤية تنموية.
- غياب آليات رقابة ومساءلة داخلية، مما حوّل المجلس إلى أداة للنهب بدلًا من التنمية.
الفساد التنموي:
- انعدام أي مشاريع ملموسة في عدن، حضرموت، وسقطرى رغم الصرفيات الكبيرة.
- غياب الحملات الترويجية الحقيقية لجذب السياحة الداخلية أو الخارجية.
- فشل المجلس في لعب دوره كمنصة لإبراز الوجه السياحي لليمن في المحافل الدولية.
- النتيجة:
الفساد بمجلس الترويج السياحي أدى إلى شلل كامل في التنمية السياحية داخل المناطق الشرعية، وحرم اليمن من فرصة حقيقية لعرض كنوزه الطبيعية والثقافية للعالم، بينما استمرت الموارد تُهدر بلا أثر.
وعليه، فإن الاتحاد السياحي اليمني يدعو:
- الحكومة والمجلس الرئاسي إلى تشكيل لجنة تحقيق عليا مستقلة لمراجعة كافة أعمال وصناديق المجلس منذ 2017 وحتى 2025.
- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى القيام بدوره الدستوري في الرقابة والمراجعة المالية.
- الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي إلى متابعة هذه القضية باعتبارها جزءًا من معركة الشفافية وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
إن مستقبل السياحة اليمنية لا يمكن أن يبنى على الفساد والصفقات المشبوهة، وإنما على العمل المؤسسي النزيه والشراكة الفعلية مع القطاع الخاص والاتحاد السياحي اليمني، الممثل الشرعي في المناطق المحررة.
باسل حزام
رئيس الاتحاد السياحي اليمني
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news