وصف صمت المؤتمر بالخيانة الوطنية .. منظمات دولية تدين اعتقال غازي الأحول وتكشف الوجه الإرهابي لعبدالملك الحوثي

وصف صمت المؤتمر بالخيانة الوطنية .. منظمات دولية تدين اعتقال غازي الأحول وتكشف الوجه الإرهابي لعبدالملك الحوثي

في واحدة من أبشع صور القمع السياسي والانحدار الأخلاقي، تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية اعتقال الشيخ غازي أحمد علي محسن الأحول، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، في عملية وصفتها منظمات دولية بأنها "اختطاف سياسي سافر يكشف الوجه الحقيقي لعبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة المهووس بالانتقام والسيطرة

".

ويؤكد مقربون من أسرة الأحول أن الميليشيا رفضت الكشف عن مكان احتجازه أو السماح لأسرته بالتواصل معه، في تكرار مأساوي لسيناريوهات الإخفاء القسري والتعذيب التي تمارسها ضد المئات من النشطاء والسياسيين.

ويقول أحد أقاربه:

"غازي لم يكن مجرد قيادي حزبي، بل أحد الرموز الوطنية التي وقفت في وجه مشروع العبودية الحوثية، ولهذا اختطفوه، لأن كلمته كانت أقوى من سلاحهم."

العملية لم تكن عشوائية، بل كانت بحسب مراقبين جزءًا من مخطط واسع لتصفية النخب الجمهورية وتفريغ المشهد السياسي من أي صوت معارض، تمهيدًا لإحكام السيطرة المطلقة على مؤسسات الدولة وتحويلها إلى أذرع طائفية تابعة لزعيم الميليشيا في صعدة.

في جنيف، دانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال الأحول، واصفة الحادثة بأنها "جريمة سياسية مكتملة الأركان وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني"، ودعت الأمم المتحدة إلى "التحرك العاجل لوقف الجرائم الممنهجة التي ترتكبها الميليشيا ضد المعارضين".

وأضافت المنظمة في بيانها: "اليمن يعيش تحت سلطة أمر واقع تمارس الإرهاب المنظم بحق مواطنيها. اختطاف قيادي سياسي بهذا المستوى يعكس عقلية الزعيم الدموي عبد الملك الحوثي الذي بنى سلطته على الرعب والقتل والابتزاز."

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن الحوثيين "حوّلوا مناطق سيطرتهم إلى غابة بوليسية تُدار بالخوف"، مشيرة إلى أن الاعتقالات والإخفاءات القسرية أصبحت أداة رئيسية لإخضاع المجتمع.

أما المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فأكد أن الحوثي شخصيًا أصدر منذ مطلع 2023 أوامر مباشرة لاعتقال شخصيات سياسية واجتماعية "أبدت تحفظًا على سياساته أو امتنعت عن إعلان الولاء الكامل له"، واصفًا زعيم الجماعة بأنه "ديكتاتور معزول مهووس بالانتقام، يدير دولة داخلية في صعدة تقوم على الخوف والطاعة العمياء."

أوساط سياسية واسعة داخل اليمن عبّرت عن صدمتها من الصمت المريب لقيادات المؤتمر الشعبي العام، التي لم تُصدر حتى الآن بيانًا رسميًا يندد باعتقال أحد أبرز قادتها، واعتبرت أن "صمت المؤتمر خيانة وطنية وجريمة أخلاقية بحق تاريخه ورجاله. السكوت على إذلال أمينه العام المساعد يعني القبول بالعبودية وبيع المبادئ في سوق المصالح الضيقة."

وطالبت منظمة مركز الخليج لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي بتصنيف الحوثيين كـ"جماعة إرهابية تمارس انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين والسياسيين"، مؤكدة أن "اعتقال الأحول ليس حادثًا فرديًا بل نهجًا متكررًا يعكس طبيعة التنظيم الإرهابي."

ودعت المنظمة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى وضع ملف المعتقلين السياسيين ضمن أولويات أي مفاوضات قادمة، محذرة من أن أي تسوية لا تضمن الإفراج عنهم "ستكون مجرد مكافأة مجانية للجلادين."

ومنذ انقلابها في 2014، نفذت الميليشيا أكثر من 19 ألف عملية اعتقال وإخفاء قسري، بحسب تقارير اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بينهم مئات الأكاديميين والسياسيين والصحفيين، و327 امرأة.

وتُظهر تقارير "مراسلون بلا حدود" أن الحوثيين يحتجزون عشرات الصحفيين في سجون سرية، بعضهم منذ أكثر من ثماني سنوات، ويتعرضون للتعذيب المنهجي والعزل الكامل عن العالم الخارجي.

وصفت منظمات أممية هذه السجون بأنها "أقبية موت بطيء"، وأكدت أن الميليشيا تستخدم التعذيب والاغتصاب والحرمان من الطعام والدواء كوسائل لكسر إرادة المعتقلين.