تعز تنتفض بعد صلاة الجمعة.. مظاهرات حاشدة تطالب بسرعة القبض على المطلوبين أمنياً وتعزيز هيبة الدولة

تعز تنتفض بعد صلاة الجمعة.. مظاهرات حاشدة تطالب بسرعة القبض على المطلوبين أمنياً وتعزيز هيبة الدولة

تشهد مدينة تعز في هذه الأثناء (الجمعة)، مظاهرات غاضبة أمام مبنى السلطة المحلية، عقب أداء صلاة الجمعة، شارك فيها مئات المواطنين الذين رفعوا شعارات تطالب بسرعة القبض على بقية المطلوبين أمنيًا ومحاسبة المتورطين في الجرائم الأخيرة التي هزت المدينة.

استجابة لدعوات شعبية غاضبة

وقالت مصادر محلية لـ"المنتصف نت" إن هذه المظاهرات جاءت استجابة لدعوات شعبية أطلقها ناشطون ووجهاء ومكونات مدنية، على خلفية الأحداث الأمنية الدامية التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين، وسط مطالبات متزايدة بفرض النظام والقانون ووضع حد لحالة الانفلات.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب الأجهزة الأمنية بـ"التحرك الفوري" لإلقاء القبض على كل من صدرت بحقهم أوامر ضبط قهري، مؤكدين أن التراخي في تنفيذ القرارات القضائية يشجع الجريمة ويقوض ثقة الشارع بالدولة.

دعوات لتفعيل دور الأجهزة الأمنية

وشدد المشاركون في التظاهرات على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في متابعة القضايا العالقة، وتفعيل التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية بما يضمن بسط الأمن داخل المدينة ومنع أي مظاهر مسلحة خارج نطاق الدولة.

كما طالب المتظاهرون السلطة المحلية باتخاذ إجراءات حازمة ضد أي جهة تتستر على المطلوبين، مؤكدين أن "العدالة لا يمكن أن تتحقق ما لم يكن الجميع تحت سقف القانون".

رسالة من الشارع إلى السلطات

وأكد ناشطون أن خروج المواطنين اليوم بهذا الزخم الشعبي الكبير يعكس حجم الغضب المجتمعي من التراخي الأمني، ويعبّر عن رغبة أبناء تعز في استعادة صورتها كعاصمة للثقافة و المقاومة والنظام، لا للفوضى والاغتيالات.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة:

"نريد مدينة آمنة يسودها القانون، ونرفض أي محاولات لإعادة الفوضى أو حماية المجرمين. على الدولة أن تثبت وجودها وتفرض هيبتها، فتعز دفعت ثمناً باهظاً من أجل الحرية والنظام".

ويرى مراقبون أن هذه الموجة من الغضب الشعبي تمثل اختبارًا حقيقيًا للسلطات المحلية والأمنية في تعز، خصوصًا بعد الوعود الأخيرة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وملاحقة المتورطين في أعمال القتل والاعتداءات.

ويؤكد هؤلاء أن نجاح السلطات في ضبط المطلوبين وإنفاذ القانون سيعيد الثقة بين الشارع والدولة، أما التهاون أو التسويف فسيؤدي إلى تآكل هيبة المؤسسات الأمنية وفتح الباب أمام عودة الفوضى مجددًا.