سلطة الدولة الغائبة في تعز .. وتجربتي المريرة

سلطة الدولة الغائبة في تعز .. وتجربتي المريرة

قبل 11 دقيقة

الجريمة المروّعة التي حدثت مؤخرًا في مدينة تعز، وكانت ضحيتها الشهيدة الأستاذة أفتَهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين، عكست الوضع المأساوي والكارثي والدموي الذي تعيشه مدينة تعز، حيث ترزح تحت سلطة عصابات إجرامية وإرهابية ذات نزعة حزبية وعنصرية ومناطقية. هذه الجريمة أعادت إلى ذاكرتي تجربتي المريرة التي كان مسرحها مدينة تعز في العام 2014م

.

بدأت التجربة حين ذهبنا إلى تعز مع والدي -حفظه الله- لشراء حراثة. كان برفقتنا ثلاثة أشخاص من ذمار، أخبرونا أن هناك حراثة نظيفة معروضة للبيع وتتبع جمعية زراعية. بالفعل وصلنا إلى منطقة عصيفرة حيث وجدنا حراثة روسية الصنع، واقفة ومعطّلة لكنها لا تزال بحالة جيدة رغم حاجتها للصيانة. الشخص الذي دلّنا عليها وكان متخصصًا في ميكانيك الحراثات، أكد لنا أن أعطالها ناتجة عن توقفها لفترة طويلة، وأن سبب إيقافها يعود لخلاف بين المشترين وقيادة الجمعية، التي قررت عرضها للبيع.

تواصلنا مع رئيس الجمعية هاتفيًا، فأخبرهم أن السعر المطلوب مليون وخمسمائة ألف ريال. شجّعنا كلام المهندس على الشراء، خصوصًا أنه أكد أن محركاتها بحالة جيدة. قيل لنا إن علينا استكمال إجراءات الشراء عبر الاتحاد الزراعي ومكتب الزراعة، لأن الحراثة تتبع جمعية زراعية، ولأن الحكومة كانت توزعها على الجمعيات بأسعار مخفضة وبالتقسيط لدعم المزارعين وتشجيع الإنتاج الزراعي.

ذهبنا إلى مكتب الزراعة وكان مديره حينها الأستاذ محمد الجندي (ابن عم الأستاذ عبده الجندي)، وقد تعاون معنا كثيرًا واستقبلنا حتى بعد الدوام في منزله. بعد استكمال الإجراءات، توجهنا إلى مكتب الاتحاد الزراعي ومعنا الوثائق المطلوبة. لا تسعفني الذاكرة بتذكر اسم مدير الاتحاد حينها، لكنه كان متعاونًا معنا. طلب منا دفع قيمة الحراثة وسلمناه المبلغ بموجب استلام خطي، وطلب بعض الوقت للتواصل مع قيادة الجمعية لحل الإشكال، لكن يبدو أن خلافًا وقع بين رئيس الاتحاد وقيادة الجمعية على حصة كل طرف من المبلغ.

من هنا بدأت معاناتنا. ورغم أن إجراءات الشراء كانت قانونية، رفضت قيادة الجمعية تسليم الحراثة. عندها أصدر مدير الزراعة ورئيس الاتحاد أمرًا بتحميلها ونقلها إلى ذمار. المفاجأة كانت حين اعترضنا مسلحون ومنعونا من تحميلها. هؤلاء كانوا يتبعون قيادة الجمعية أو طرفًا نافذًا في المنطقة يطالبنا بدفع أتاوة. ورغم إبرازنا أوامر مكتب الزراعة والاتحاد، رفضوا التسليم.

قلنا في أنفسنا: نذهب إلى إدارة الأمن، لكننا فوجئنا ببرود ولا مبالاة، وكأن الأمر لا يعنيهم، ولم يصدر أي تدخل منهم. هنا أدركت أن مدينة تعز ليست بخير.

عدنا إلى رئيس الاتحاد الزراعي الذي بدا أنه شعر بخطورة الموقف، فكتب لنا مذكرة إلى النيابة لضبط المعرقلين وتسليم الحراثة. عرضنا الوثائق على النيابة، لكننا صُدمنا بعضو النيابة يأمر بحبس والدي المشتكي! فقدت أعصابي وقلت له: "هذا والدي جاء لينال حقه وأنتم تأمرون بحبسه؟ بأي نظام هذا؟" أدركت أن الأمر كان تهديدًا مبطنًا لنا للتوقف عن المطالبة بحقنا، وشعرت أننا نواجه عصابة منظمة.

طلبنا مقابلة رئيس النيابة، ويا للمصادفة كان القاضي محمد الحاج من ذمار ومن منطقتنا، واستقبلنا في منزله. استمع إلينا وقال إن كل ما يستطيع فعله هو إلزام الاتحاد الزراعي بإرجاع المبلغ، ونصحنا بترك الموضوع. عندها أدركت أن تعز لم تعد محكومة بالنظام والقانون، بل أصبحت الكلمة العليا لقوى النفوذ والعصابات التابعة لها.

هذه التجربة جعلتني أستشعر مأساة تعز آنذاك، فكيف هو الحال اليوم بعد أن أحكمت تلك القوى سيطرتها وأصبح قادتها يديرون الأجهزة الحكومية ويرتدون الزي الرسمي؟ لذلك لم أتفاجأ بتهاون الأجهزة الأمنية والقضائية تجاه شكاوى الشهيدة أفتَهان المشهري، والذي انتهى باغتيالها في وضح النهار. ما حدث ليس إلا قطرة في بحر المآسي اليومية التي تعيشها تعز.

الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا لإنقاذ أبناء تعز وتحريرهم من هيمنة تلك العصابات. كما يتطلب من أبناء تعز الالتفاف حول بعضهم وإعلان النضال السلمي، وإن لزم الأمر النضال المسلح، فالأمر خطير جدًا وأي تهاون ستكون نتائجه مدمرة و كارثية.