لملس يدعو الصين لإعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي

دعا محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين بلادنا والصين، من خلال الانتقال إلى خطوات عملية في مجالات الاستثمار والتنمية، عبر تشكيل لجنة اقتصادية وتنموية مشتركة بين مدينتي عدن وشنغهاي، لإعداد خارطة طريق للتعاون الاستثماري في المجالات الحيوية.

وعبر في الكلمة التي ألقاها لملس نيابة عن الوفد الحكومي في حفل افتتاح دورة كبار الموظفين بمدينة شنغهاي، والتي تزامنت مع إحياء الذكرى الـ30 لتوقيع اتفاقية التوأمة بين مدينتي عدن وشنغهاي المُبرمة العام 1995، عن الحرص المشترك على تفعيل هذه الاتفاقية والبناء على ما تحقق منها، بما يعزز فرص الشراكة ويخدم المصالح التنموية للمدينتين.

وقال إن العلاقات بين بلادنا والصين عميقة الجذور وضاربة في التاريخ، لافتاً إلى أن العام المقبل سيصادف الذكرى الـ70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وأشار إلى ما تمتلكه بلادنا من فرص واعدة في مختلف القطاعات، أبرزها النفط والغاز الطبيعي والغاز المسال، إضافة إلى المعادن كالذهب والنحاس والزنك والسيليكون، فضلاً عن الثروة السمكية التي تتيح فرصاً كبيرة في مجالات الصيد الصناعي والتصنيع والتصدير إلى الأسواق الصينية.

ولفت إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع بلادنا وموانئه، وفي مقدمتها ميناء عدن، باعتباره محوراً أساسياً للتكامل مع مبادرة "الحزام والطريق"، بما يحقق فوائد متبادلة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات، ومنح كافة التسهيلات والضمانات القانونية والتشريعية اللازمة لنجاح المشاريع واستدامتها، مشيراً إلى أن الاستثمار في بلادنا لا يمثل تعاوناً اقتصادياً فحسب، بل يشكل ركيزة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الصين.

كما دعا الشركات الصينية إلى الاستثمار في مشاريع استراتيجية حيوية، من بينها إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن العاصمة عدن باتت مهيأة إدارياً ولوجستياً وأمنياً لاستقبال هذه المشاريع بعد عودة مؤسسات الدولة.

وثمّن قرار الصين إعفاء الصادرات الواردة إليها من بلادنا من الرسوم الجمركية، واعتبرها خطوة إيجابية ستُسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن بروتوكول الإعفاء سيتم توقيعه الشهر المقبل في شنغهاي، وهو ما سيعزز فرص الشراكة المستقبلية ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي.