تحول لافت في هجمات إسرائيل على الحوثيين.. من البنية الاقتصادية إلى القيادة السياسية(رصد خاص)

كشفت ورقة تحليلية حديثة لمركز الجزيرة للدراسات، أعدّها الباحث علي الذهب، عن تحول إستراتيجي في الهجمات الإسرائيلية على جماعة الحوثيين في اليمن. 

وقالت الورقة إن الضربات الإسرائيلية توسعت من استهداف البنية الاقتصادية والعسكرية لتطال القيادات السياسية والتنفيذية للجماعة، في مؤشر على تصعيد إستراتيجي له أبعاد محلية وإقليمية.

وتركّزت الضربات الإسرائيلية منذ يوليو/تموز 2024 على الموانئ في الحديدة، مصانع الإسمنت في عمران وباجل، محطات الكهرباء والوقود، والمطار الدولي بصنعاء، وهو ما يشير إلى محاولة تقليص الموارد المالية والقدرات اللوجستية للحوثيين.

لكن الهجمات التي وقعت في أغسطس 2025، والتي استهدفت مقر حكومة الحوثيين غير المعترف بها وأسفرت عن مقتل رئيس الحكومة و11 وزيراً وموظفاً رفيع المستوى، مثلت نقلة نوعية في استراتيجية الاستهداف، حيث انتقل التركيز من البنية التحتية إلى مراكز اتخاذ القرار والقيادة السياسية.

كما أظهرت الورقة اعتماد إسرائيل على مزيج من الضربات الجوية عبر مقاتلات F-15 وF-35، والهجمات البحرية من البحر الأحمر، وهو ما يتيح توزيع العمليات بين الأذرع المختلفة للقوات وتخفيض تكاليفها، إضافة إلى اختبار قدرات قتالية في اتجاه جغرافي استراتيجي يمثل تهديداً محتملاً لإسرائيل.

وتحدثت الورقة بأن دقة الاستهداف الأخيرة تشير إلى وجود شبكة استخباراتية متعددة المستويات، محلية وإقليمية ودولية، ما يطرح تساؤلات حول اختراق محتمل لمراكز القرار داخل الجماعة.

وتبين من التحليل أن الضربات الإسرائيلية لم تقتصر على البعد اليمني، بل تحمل أبعاداً إقليمية واستباقية، بالنظر إلى تحالفات الحوثيين مع إيران وحلفائها، بما في ذلك حزب الله وحماس والحشد الشعبي، ما يجعل اليمن جزءاً مركزياً في الصراع الممتد بين إسرائيل وإيران.

واستنتجت الورقة أن هذه الهجمات تجاوزت منطق الردع التقليدي لتصبح استراتيجية شاملة للتدمير، تستهدف البنية الاقتصادية والقيادية للحوثيين، وهو ما قد يعيد تشكيل معادلات القوة في المنطقة، مع إبقاء استمرار التصعيد مرتبطاً بتطورات العدوان الإسرائيلي على غزة ومستقبل المواجهة الإقليمية مع إيران وحلفائها.