نزيف حوثي مستمر.. اعتراف بمصرع قيادات في صنعاء والجوف رغم سياسة التعتيم

ذراع إيران في اليمن

السابق

التالى

نزيف حوثي مستمر.. اعتراف بمصرع قيادات في صنعاء والجوف رغم سياسة التعتيم

السياسية

-

منذ 19 دقيقة

مشاركة

صنعاء، نيوزيمن:

في ظلّ تكتمٍ إعلامي مشدد وسياسة ممنهجة للتعتيم، تجد ميليشيا الحوثي الإيرانية باليمن نفسها مضطرة للاعتراف بين الحين والآخر بنزيف متواصل في صفوف قياداتها وعناصرها، وهو ما انعكس مؤخرًا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقعها في صنعاء والجوف، وأسفرت عن سقوط عدد من القادة الميدانيين البارزين. 

اعترافاتٌ جديدة تكشف حقيقة ما تحاول الجماعة التستر عليه عبر سلسلة من القرارات التي تحظر على المواطنين والصحفيين توثيق مواقع القصف أو نشر أي صور أو تسجيلات، في مسعى لإخفاء حجم الخسائر البشرية والمادية.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للجماعة، السبت، مشاهد لتشييع نحو 10 من قياداتها وعناصرها المسلحة في صنعاء، بينهم القيادي نايف حميد صابر (برتبة نقيب)، وعبدالله المسعودي (برتبة ملازم ثانٍ)، إلى جانب عواد عياش، نادر الرجاحي، صالح الحبيشي، عصام السريحي، محمد السويدي، وعبد الرزاق المتوكل. كما ضمت القائمة لاهي يحيى من مديرية منبه بصعدة، ودغشر الحسيني من مديرية بكيل المير في حجة.

وبحسب مصادر إن حصيلة التشييعات الأخيرة ترفع عدد من اعترفت المليشيات بمصرعهم إلى 34 قياديًا وعنصرًا منذ مطلع سبتمبر. إلا أن اعترافات الجماعة تظلّ انتقائية، إذ تقتصر مراسم التشييع والإعلان الرسمي على القيادات أو من تصفهم بـ"آل البيت"، فيما يتم تجاهل غالبية قتلاها الذين تزج بهم من صفوف المغرر بهم والفئات البسيطة، ولا يُعلن عن مصيرهم أو يُسمح بتشييعهم علنًا.

ويرى مراقبون أن هذه الاستراتيجية تكشف بوضوح حجم الخسائر التي تتكبدها الجماعة في جبهات القتال وفي الغارات الإسرائيلية، إذ اعتادت الميليشيات على فرض سرية تامة بشأن أعداد قتلاها، ومنعت حتى وسائل إعلامها من بث أي مشاهد جماعية لعمليات التشييع، بهدف التغطية على النزيف المستمر.

ويأتي هذا الاعتراف الحوثي الأخير في سياق حملة قمع وتكميم للأفواه، حيث أصدرت وزارة الداخلية التابعة للجماعة في صنعاء قرارًا يحظر على المواطنين تصوير أو نشر أي مشاهد لمواقع تعرضت للقصف الإسرائيلي. خطوةٌ وُصفت بأنها محاولة إضافية لطمس معالم الضربات الجوية التي استهدفت مواقع حساسة للجماعة، وإخفاء ما يمكن أن يكشفه التوثيق الشعبي من خسائر نوعية في صفوف قياداتها أو منشآتها.

وفي هذا السياق، دعت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) مليشيات الحوثي إلى رفع هذا الحظر فورًا، معتبرة أنه "يشكّل ضربة قاسية لحرية الصحافة" ويقوّض حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وأكدت اللجنة أن "للجمهور الحق الأساسي في الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة، ويجب أن يتمكن الصحفيون من إيصالها بحرية"، مشيرةً إلى أن الحرب لا ينبغي أن تُتخذ ذريعة لإسكات الإعلام وتكميم الأفواه.

ويرى محللون أن تزامن قرارات المنع مع تصاعد الخسائر البشرية في صفوف الجماعة، يفضح حجم المأزق الذي تمر به، إذ لم تعد قادرة على إخفاء نزيف قياداتها، بينما تحاول صناعة رواية بديلة عبر بياناتها الرسمية تزعم فيها أن المواقع المستهدفة "مدنية" وأن الضحايا "مواطنون أبرياء"، في حين أن وقائع التشييع تؤكد العكس تمامًا.