مصدر قانوني رفيع يؤكد:إجراءات البنك المركزي بعدن باطلة دستورياً

يمن إيكو|أخبار:

أكد المستشار أحمد عمر بامطرف، نائب رئيس المحكمة العليا سابقاً، عضو مجلس الشورى حالياً، أن قرار البنك المركزي في عدن بمصادرة جميع العملات الأجنبية التي جرى شراؤها خلال يومي 30 و 31 أغسطس الماضي من قِبل البنوك وشركات الصرافة، هو قرار مخالف للدستور.

ونقلت صحيفة ” الأيام ” عن بامطرف أن قرار البنك بمصادرة جميع العملات الأجنبية التي جرى شراؤها خلال يومي 30 و 31 أغسطس الماضي من قِبل البنوك وشركات الصرافة هو “قرارٌ مخالفٌ مخالفةً صريحة للمادة (20) من الدستور التي تنص على أن (المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي).

وأضاف: “من المعلوم قانوناً وفقهاً وقضاءً أن مصادرة المال الخاص هي عقوبة تكميلية تقضي بها المحاكم في إطار دعوى منظورة أمامها ولا يجوز مطلقاً وبأي حال من الأحوال لأية جهة كانت مصادرة مال خاص لمواطن أو لأي شخص اعتباري”.

وأكد المستشار أنه ينبغي على البنك المركزي في عدن إن رأى بأن هناك مخالفة للقوانين من قبل البنوك التجارية أو شركات الصرافة تستدعي مصادرة المبالغ المتحصلة من المخالفات “أن يحيل المخالفين إلى القضاء للحكم عليهم بما هو مقرر شرعاً وقانوناً وذلك التزاماً بالدستور والقوانين النافذة لا بالمخالفة لهما”، حسب قوله.

وشهدت السوق المصرفية في مناطق الحكومة اليمنية، الأحد الماضي، حالة من الارتباك أوقعت آلاف المتعاملين في فخ الخسائر، جراء سيل من الشائعات التي أفادت بأن البنك المركزي في عدن أصدر تعميماً جديداً خفض فيه الريال السعودي إلى 200 ريال يمني، وهو ما نفاه البنك، بعد ذلك بأكثر من 12 ساعة، في تنويه على موقعه الإلكتروني، وأعلن أيضاً الإبقاء على التسعيرة الرسمية لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع واعتماده في كافة المعاملات المصرفية.

وأقر مجلس إدارة البنك في اجتماعه الدوري السادس الذي انعقد الإثنين الماضي، قراراً بمصادرة جميع العملات الأجنبية التي جرى شراؤها خلال يومي 30 و31 أغسطس الماضي من قِبل البنوك وشركات الصرافة وتُعد ملكاً للبنك المركزي بعدن واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات استناداً إلى الآلية المتفق عليها مع القطاع المصرفي.