تحت ضغوط الحوثي.. المؤتمر يجرد أحمد علي صالح من عضوية الحزب ومنصب النائب

من إجتفالات مناصري المؤتمر في مأرب

السابق

التالى

تحت ضغوط الحوثي.. المؤتمر يجرد أحمد علي صالح من عضوية الحزب ومنصب النائب

السياسية

-

منذ 4 دقائق

مشاركة

صنعاء، نيوزيمن:

أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، تجريد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، من عضوية الحزب ومنصب نائب رئيس الحزب، في خطوة قالت مصادر حزبية إنها جاءت تحت تهديدات وضغوط مباشرة من ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي طالبت بتمرير القرار أو مواجهة حل الحزب بشكل نهائي.

عقدت اللجنة اجتماعها الخميس في صنعاء، برئاسة رئيس الحزب، صادق بن أمين أبو راس، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية. وأصدرت اللجنة بيانًا أعربت فيه عن انزعاجها من اعتقال الأمين العام للحزب غازي أحمد علي محسن الأحول، معتبرة أن عملية الاعتقال جاءت ردًا على بيان الحزب الذي ألغى احتفالات الذكرى الثالثة والأربعين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، وطالبت بإطلاق سراحه والإطلاع على التحقيقات وفق نصوص الدستور والقوانين النافذة. 

البيان الذي نشر عبر موقع "المؤتمر نت" ركز على الاحتفال النبوي والهجمات الإسرائيلية على اليمن وما يجري في غزة في حين تجاهل بشكل كلي كل ما يتعرض له الحزب وقياداته وقواعده من تضييق وحملات استهداف واعتقالات على يد ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقالت مصادر حزبية إن قرار فصل أحمد علي جاء تحت تهديد قيادات حوثية بارزة، حيث أجبرت الميليشيات قيادات الحزب على الحضور لتمرير القرار بالقوة، مستثنية الأعضاء الرافضين لسياسة الحوثي حتى لا يعرقلوا الخطوة. حيث تم صياغة البيان بشكل واضح من قبل قيادات حوثية وأجبرت الحضور على إقراره بشكل شكلي ودون حتى الاعتماد على التصويت.

وأضافت المصادر أن الاجتماع شهد حالة من الانقسام والتوتر، حيث رفضت غالبية أعضاء اللجنة البيان الحوثي المعد مسبقًا، وحاول رئيس الحزب صادق أبو راس تعديل البيان وتجميد نشاط اللجنة ردًا على الانتهاكات، لكن القيادات الحوثية المعنية أعاقت ذلك، رغم موافقة الأغلبية على المقترح.

وأكدت المصادر أن قرار فصل أحمد علي لا يمكن أن يكون قانونيًا، إذ يجب أن يخضع للتصويت داخل اللجنة الدائمة المكونة من 1400 عضو أو المؤتمر العام الذي يضم أكثر من 7000 عضو، معتبرة أن ما جرى محاولة لفرض إرادة سياسية خارجية عبر أدوات ضغط غير مشروعة، وأن القرار لا يمثل المؤتمر الشعبي العام ولا قواعده التنظيمية داخل اليمن وخارجه.