أطلق رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، إنذارًا نهائيًا للمستثمرين غير الملتزمين بتنفيذ مشاريعهم على الأراضي الممنوحة لهم، مؤكدًا أن عقودهم ستلغى والأراضي ستسحب فورًا إذا لم يتم تصحيح أوضاعهم، وستُعاد هذه المساحات لخدمة التنمية وجذب الاستثمارات الجادة.
وخلال اجتماعه اليوم الخميس في عدن برئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم العولقي، شدّد بن بريك على الحسم الكامل في مواجهة أي مخالفات أو تصرفات غير قانونية تطال أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن حماية هذه الأراضي من السطو والاعتداءات تمثل خطًا أحمر لن تسمح الحكومة بتجاوزه.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقف بكامل ثقلها إلى جانب الهيئة، داعيًا إلى حصر شامل للمخالفات واستعادة كل شبر من الأراضي المنهوبة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، وتحويلها إلى مشاريع تنموية حقيقية.
كما أصدر تعليمات مباشرة للسلطات المحلية بالالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لأراضي الدولة، ووقف أي تصرفات خارج إشراف الهيئة، محذرًا من أن أي تهاون أو تستر على أعمال النهب سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة ومحاسبة المتورطين دون استثناء.
وختم بن بريك بالتأكيد على أن مرحلة الفوضى في ملف الأراضي انتهت، وأن الحكومة ستضرب بيد من حديد لاستعادة حقوق الدولة والمواطنين وحماية ممتلكاتهم، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة تقوم على النزاهة والشفافية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news