أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سالم بن بريك، أن حكومته ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة على المستويات الاقتصادية والمالية والإدارية، وفق خطة واضحة تستهدف ضمان استدامة استقرار سعر الصرف ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد.
وخلال ترؤسه، الأربعاء 13 أغسطس/آب 2025، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، شدد بن بريك على أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة تتطلب إجراءات صارمة لا تحتمل المساومة.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ، ناقش الاجتماع تقييمًا شاملًا للإجراءات الرقابية التي اتخذتها الوزارات لضبط أسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف، واطلع على إيضاحات تفصيلية من الجهات المعنية حول مستوى الالتزام بالتوجيهات الحكومية.
وأعلن المجلس عن تشديد الحملات الميدانية للرقابة على الأسواق، مع إلزام السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتطبيق قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية بشكل كامل، وضمان بيع السلع للمواطنين بأسعار عادلة تعكس التحسن في قيمة العملة الوطنية.
وبن بريك أوضح أن هذه الحملات ليست موجهة ضد القطاع الخاص، وإنما لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي تلاعب، مؤكدًا على شراكة الحكومة مع التجار الوطنيين في خفض الأسعار، باعتبار ذلك جزءًا من مسؤولية مشتركة تجاه المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على أن الإجراءات الجديدة هي جزء من سياسة اقتصادية متكاملة لكسر حلقات المضاربة التي توظفها مليشيا الحوثي في حربها الاقتصادية على الشعب، داعيًا إلى انعكاس تحسن سعر الصرف بشكل عاجل على أسعار السلع والخدمات.
كما دعا تحالف دعم الشرعية إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن دعم الشركاء الدوليين والمانحين يشكل عاملًا حاسمًا لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news