أبرز بنود الاتفاق التجاري الضخم بين أميركا وأوروبا

مشاهدات

رحّب رؤساء الوزراء الأوروبيون وكبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية بالاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدين أنه حافظ على المصالح الأساسية لأوروبا، رغم تمنياتهم بمزيد من التخفيف في القيود التجارية.

بدوره أكد المستشار الألماني أن غياب الاتفاق كان سيشكّل ضربة قاسية للاقتصاد الألماني، لاسيما في قطاع السيارات.

وأضاف ميرتس غياب الاتفاق كان سيُوجّه ضربة قاسية للاقتصاد الألماني القائم على التصدير، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأهم لألمانيا.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة يضمن الاستقرار، والرسم الجمركي بنسبة 15% يُعد مستداما، خاصة إذا لم تتم إضافته إلى الرسوم السابقة.

فيما قال رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيساعد على حماية العديد من الوظائف في إيرلندا.

وتابع: "سندرس الآن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك تأثيره على الشركات المصدّرة من إيرلندا إلى الولايات المتحدة".

وأوضح أن الاتفاق الجديد يفتح حقبة جديدة من الاستقرار، من شأنها تعزيز العلاقة بين الجانبين، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي.

من جانبه، قال رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، إنه بالطبع، كان غياب الرسوم الجمركية هو الخيار الأفضل، لكن هذا الاتفاق يوفّر قدراً أكبر من الوضوح لشركاتنا ويعزز استقرار الأسواق.

أيضا، رحّب كبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية بالاتفاق، معتبرين أنه يوفّر درجة من الوضوح ويُبعد شبح التصعيد الجمركي، لكنه لا يخلو من تحديات.

وبينما يرى بعض الخبراء أن الاتفاق قد يطلق موجة صعود في الأسواق، يحذّر آخرون من أن التفاصيل قد تحمل تأثيرات متفاوتة على أوروبا والولايات المتحدة.

وتوصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأميركية.

وجاء الإعلان عن الاتفاق قبل أقل من أسبوع من الموعد المقرر لتفعيل رسوم جمركية أعلى كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لوّح بفرضها.

وتم الإعلان المشترك عن الاتفاق خلال لقاء بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا.

وبحسب مسؤول أميركي، ستبدأ الرسوم الجديدة اعتباراً من الأول من أغسطس.

بنود الاتفاق

ونص الاتفاق على أن تخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، بما فيها السيارات، لرسوم 15%، وهي الحد الأقصى ولن تُضاف على رسوم أخرى.

وستُصدر الولايات المتحدة قرارا منفصلا بشأن رسوم الرقائق والأدوية خلال أسبوعين، ولن تفرض واشنطن أو بروكسل أي رسوم جمركية على الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية.

ستبقى الرسوم على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50%، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت أنها ستُخفّض لاحقاً وتُستبدل بنظام حصص.

فيما تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء غاز أميركي بـ 750 مليار دولار خلال 3 سنوات بديلاً للروسي، وكذلك تعهّد باستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترمب الثانية، وتعهّد أيضاً بشراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأميركية.