تاجر في صنعاء يشكو محاكمته في القضاء العسكري من قبل الحوثيين ومصادرة جميع ممتلكاته

شكا تاجر في العاصمة صنعاء الخاضعة بقوة السلاح لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، الأحد 20 يوليو/ تموز، من تعرضه لسلسة من الانتهاكات من قبل السلطات القضائية التابعة للجماعة، وصلت إلى محاكمته في محكمة عسكرية، والحكم عليه بدفع مبالغ مالية طائلة والسجن لسنوات.

التاجر "علي عدنان الشعساني" قال في مقطع مصور، نشره عبر منصة "فيسبوك"، تابعه "برّان برسٍ"، إنه تمت محاكمته في القضاء العسكري التابع للحوثيين، والذي حكم عليه بما يقارب من نصف مليار ريال ومصادرة ممتلكاته وسجن لمدة 6 سنوات.

وأشار "الشعساني" إلى أنه لجأ إلى إخراج قضيته للرأي العام، بعد أن ضاق به الحال، موضحًا أن قضيته الأساسية هي مع أحد التجار، إلا إنها تحولت إلى عدة نيابات منها نيابة الأموال العامة ثم القضاء العسكري، رغم أنه قدم أكثر من شكوى منها لوزارة الدفاع ودائرة حوثية تعرف بدائرة المظالم، إلا إنه "عجز" وفق تعبيره.

وعن أساس القضية، تحدث التاجر "الشعساني"، عن خلاف مع تاجر آخر يدعى "أحمد محمد عبدالله حميد" قال إنه رفض قبل سنوات أن يشهد معه ضد تاجر من محافظة تعز، لغرض تأديبه. 

ولفت إلى أنه رفض الشهادة، لظهور التناقض لدى التاجر "حميد" الذي طلب منه في البداية في العام 2018، بالشهادة على مبلغ يقدر بـ 94 مليون ريال، أنه عند التاجر الآخر الذي هو من "تعز" ويدعى "هشام الصوفي.

وأشار إلى أنه في يوم آخر تغير المبلغ، إلى 151 مليون ريال، وكونه رفض الشهادة، طالبه بمبلغ كان عنده وهو 85 ألف ريال سعودي، وبعد ان أعطاه إياه ادعى أن المديونية التي عليه كذلك هي 100 ألف ريال سعودي.

إزاء ذلك، أفاد التاجر "الشعساني"، بأنه تفاجأ بتقديم القضية إلى هيئة مكافحة الفساد، مستنكراً ذلك، كونه تاجراً ولا يوجد لديه أي قرار تعيين رسمي، كما أنه ليس بموظف دولة، مشيراً إلى أنه تم إرسال قضيته بعدها إلى نيابة الأموال العامة التي حولتها بدورها إلى القضاء العسكري.

وفي شكواه، تحدث "الشعساني" عن أحد أعضاء النيابة و2 من القضاة لدى المحاكم العسكرية الحوثية، قال إنهم عاملوه "معاملة سيئة"، متهمًا بعضهم بتسلم رواتب شهرية من "غريمه" التاجر "أحمد محمد حميد".

وأوضح أنه تعرض للتهديد باختطاف أسرته، كما أنهم استدعوا أحد أشقائه إلى المحكمة، رغم أنه لم يكن شريكاً له، وكان طيلة السنوات الماضية وهو يدرس في الكلية الحربية.

التاجر "الشعساني" أوضح كذلك محاولاته لإثبات أن قضيته مدنية وليست عسكرية، حيث أشار إلى أنه قدم فواتير المشتريات وحسابات خمس سنوات، مع ذلك ظل يحاكم لدى قاض واحد، قال إنه "إبراهيم الكحلاني" الذي كان يمثل أمامه في قضيتين، الأولى مع مصلحة الضرائب على أنه مدني والثانية في المحكمة العسكرية، باعتباره "موظف دولة".

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة قبل صدور الحكم عليه اختفت كل الأوراق من المحكمة التي قدمها شقيقه، إلاّ إنهم قاموا بإعادة الأوراق بموجب المحضر، كما تمت إعادة كشوفات الحسابات التي تثبت أن القضية مدنية تجارية، مشيراً إلى أنه طيلة 4 جلسات تم منع تصوير أي مستندات.