صدر اليوم القرار الجمهورى رقم ( ظ¢ظ ) لسنة ظ¢ظ ظ¢ظ¥، قضت المادة الاولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ظ¢ظ£ / ظ¨ / ظ¢ظ ظ¢ظ¥م، مع جواز تمديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.
كما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
آ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news