تقرير حقوقي يوثق 55 انتهاكاً ضد الصحفيين في اليمن خلال نصف عام 

أظهر تقرير حقوقي جديد صادر عن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن (مرصدك) استمرار تدهور أوضاع حرية الصحافة في البلاد، حيث وثق خلال النصف الأول من العام 2025 عدد 

55

 حالة انتهاك استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من بينها مقتل المصور والمخرج التلفزيوني مصعب الحطامي في حادثة تُعد الأبرز خلال هذه الفترة.

وأكد التقرير أن البيئة الأمنية والسياسية في اليمن لا تزال مشحونة، وسط توظيف ممنهج للأجهزة الأمنية والقضائية في قمع الأصوات المستقلة، بدلاً من توفير الحماية لها، وهو ما ساهم في ترسيخ مناخ الخوف والإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن النساء العاملات في المجال الإعلامي أصبحن بشكل خاص عرضة لحملات ممنهجة من التشهير والتحريض العلني، في ظل غياب أي حماية قانونية أو مجتمعية.

وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تنوعت بين حالة قتل واحدة، وحالة إصابة، وسبع حالات احتجاز مؤقت، واعتداء جسدي، إلى جانب 14 حالة اعتقال، وأربع حالات تهديد، وسبع حالات تحريض وتشهير، و14 واقعة استجواب أو محاكمة من قبل جهات أمنية أو قضائية، إضافة إلى خمس محاولات اعتقال فاشلة. كما لفت التقرير إلى تعميم أصدرته جماعة الحوثيين يقضي بمنع التصوير الميداني داخل العاصمة صنعاء دون ترخيص مسبق، ما يُعد تضييقاً متواصلاً على التغطية الصحفية.

وسجل التقرير 19 انتهاكاً مارستها الحكومة اليمنية من إجمالي الحالات المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام، و18 انتهاكاً مارستها جماعة أنصار الله (الحوثيين) و11 انتهاكات مارستها قوات تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، و2 انتهاكان مارستهما قوات المقاومة الوطنية، وانتهاك واحد مارسته قوات العمالقة، و3 انتهاك مارسها متنفذين، وانتهاك واحد سجل ضد مجهولين

وفقا للتقرير تصدرت محافظة عدن القائمة بـ 12 انتهاكاً، تلتها حضرموت بـ 9 انتهاكات، ثم محافظات مأرب وصنعاء وتعز بـ 8 انتهاكات لكل محافظة على حدة، و6 انتهاكات في محافظة الحديدة، ثم محافظات الضالع وذمار وسقطرى وشبوة بانتهاكات واحد في كل محافظة على حدة.

وانتقد التقرير غياب المساءلة القانونية حيال هذه الانتهاكات، معتبراً أن استمرارها دون رادع يمثل انتكاسة كبيرة لمعايير العدالة ويبعث برسائل تهديد مباشرة لكل من يزاول مهنته الصحفية. كما أشار إلى أن ضعف البنية القانونية واستمرار محاكمة الصحفيين أمام جهات غير مختصة، وغياب استقلالية القضاء، كلها عوامل عمقت الأزمة وزادت من هشاشة الحماية القانونية للصحفيين.

ولفت المرصد إلى أن أطراف النزاع في اليمن تفتقر إلى الإرادة السياسية لاحترام حرية التعبير، رغم التزاماتها الدستورية والدولية في هذا الصدد، داعياً إلى وقف جميع أشكال الانتهاكات بحق الصحفيين، والإفراج عن المعتقلين، ورفع القيود المفروضة على العمل الإعلامي في كافة المحافظات، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وعدن ومأرب وحضرموت.

مرصد الحريات الإعلامية في اليمن منصة رصد ومعلومات، تهدف إلى نشر كل ما يتعلق بحريات الرأي والتعبير في مختلف المناطق اليمنية بطريقة مهنية ومستقلة إلى جانب تحليل ومناصرة قضايا الصحفيين على المستوى المحلي والدولي.