فضح محاولات مسؤول يمني التغطية على فساد مكتبه

فضح محاولات مسؤول يمني التغطية على فساد مكتبه

وكالة المخا الإخبارية

وصف الأستاذ عادل العقيبي، أمين سر قيادة فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز، التصريحات الأخيرة لمدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، نبيل جامل، بأنها "مجرد عبارات إنشائية تفتقر إلى المضمون"، مؤكدًا وجود عدد من التناقضات والغياب الصارخ للشفافية في تقارير المكتب، ما يستدعي تحقيقًا حقيقيًا ومسؤولًا.

وأوضح العقيبي في ملاحظاته الأولية التي نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الرقابة المجتمعية التي تحدث عنها مدير المكتب لا تتحقق بالشعارات بل بالشفافية الكاملة، مشيرًا إلى أن حذف تقرير التدخلات للسنوات 2017 إلى 2020 من موقع المكتب الرسمي يشكل إخلالًا بمبدأ الشفافية، ويثير علامات استفهام حول مصداقية المعلومة.

وأكد العقيبي أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يصدر أي تقرير عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي منذ تولي المدير الحالي مهامه عام 2017، وهو أمر يحتاج لتوضيح عاجل من الجهات الرقابية والمحافظة.

ولفت إلى وجود تضارب واضح في الأرقام بين عدد الاتفاقيات ومبالغ التدخلات الموقعة والمعتمدة من محافظ المحافظة، وبين ما ورد في تقارير المكتب الرسمية، حيث أظهرت الوثائق أن عدد الاتفاقيات الموقعة والمعتمدة في 2021 هو 80 اتفاقية، بقيمة إجمالية مختلفة عن ما ورد في تقارير المكتب التي ذكرت أرقامًا متباينة.

وانتقد حذف تقارير رسمية مهمة عن فترة 2017–2020، معتبرًا أن ذلك يمثل تراجعًا في مبدأ الشفافية، خاصة مع انخفاض مبلغ تدخلات المنظمات في تقرير عام 2019 الجديد مقارنة بما كان مذكورًا في التقرير السابق، ما يستدعي تفسيرًا منطقيًا.

وردًا على قول مدير المكتب إن دوره تنسيقي وليس تنفيذيًا، أكد العقيبي أن مكتب التخطيط يشغل موقعًا استراتيجيًا وعضوية دائمة في لجان المحافظ، مما يضفي عليه دورًا تنفيذيًا ضمنيًا، داعيًا لمراجعة لائحة مهام المكتب لتحديد دوره الحقيقي.

وأشار إلى تقرير رسمي آخر رفعه مكتب التخطيط إلى محافظ المحافظة في فبراير 2024، والذي أفاد بأن حجم تدخلات المنظمات خلال 2017–2020 تجاوز 318 مليون دولار، مع تساؤلات حول مخرجات هذه المشاريع وأثرها على القطاعات الحيوية.

ودعا العقيبي إلى عدم حذف التقارير بحجة "تحديث البيانات"، مطالبًا بمراجعة شاملة وشفافة لجميع تقارير المكتب تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، حفاظًا على حق المواطنين في معرفة حقيقة الأوضاع التنموية، وداعيًا إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثقة لجميع الجهات ذات العلاقة.