الشرعية ترفض المشاركة بقرار عربي!

امتنعت الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن المشاركة في موقف وقرار خليجي وعربي وافريقي موحد، حيال التطورات المتسارعة في المنطقة، وتصاعد القصف الاسرائيلي المتواصل على ايران ورد طهران منذ الجمعة (13 يونيو).

جاء هذا في غياب اليمن، عن البيان المشترك، الصادر الاثنين (16 يونيو) عن 21 دولة عربية واسلامية، بمبادرة من جمهورية مصر العربية، والمتفق عليه بعد اتصالات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الدول العربية والاسلامية الإحدى والعشرين.

وأدانت مصر، السودان، الاردن، العراق، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت، الامارات، البحرين، جيبوتي، الصومال، جمهورية القمر، ومن الدول الاسلامية: تركيا، باكستان، تشاد، بروناي، غامبيا، هجمات الكيان الصهيوني على إيران، وطالبت بتوقفها.

أكد وزراء خارجية الدول العربية والاسلامية الإحدى والعشرين في بيانهم المشترك، اتفاقهم في "رفض وإدانة الاعتداءات الصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر الجمعة 13 يونيو 2025، وأي عمل يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد البيان الذي وكالة الانباء المصرية (أ.ش.أ) على "ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية". معربا عن "قلقه العميق إزاء التصعيد الخطير للتوتر، والذي له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

مؤكدا على "ضرورة وقف الأعمال العدائية الصهيونية على إيران؛ وأهمية بذل الجهود لخفض التوترات بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار وإحلال السلام على نطاق واسع؛ وعدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لقرارات الوكالة ومجلس الامن".

وفي حين اعتبر استهداف الكيان الاسرائيلي للمنشآت النووية الايرانية "انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949". طالب بـ "إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وفقاً للقرارات الدولية ودون تمييز".

كما طالب البيان المشترك للدول العربية والاسلامية الاحدى والعشرين بـ "ضرورة انضمام كافة دول المنطقة على وجه السرعة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية". في اشارة إلى الكيان الاسرائيلي الذي يملك اسلحة نووية ولم يخضع لالتزامات الاتفاقية الدولية بشأن الاسلحة النووية.

وشدد على أن "الأزمة الحالية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية"، و"ضرورة العودة إلى عملية التفاوض في أقرب وقت، باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن البرنامج النووي الإيراني". وأن "الحل الوحيد للازمات الاقليمية هو الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد القانون الدولي".

مختتما بالتأكيد على "أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة وعدم المساس بالأمن البحري الدولي". في اشارة إلى مخاوف اغلاق ايران مضيق هرمز، احتجاجا على الصمت الدولي والدعم الامريكي والاوروبي للكيان الاسرائيلي.

والتزمت الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، الصمت حيال العدوان الاسرائيلي الجديد على ايران المتواصل منذ فجر الجمعة (13 يونيو)، وولم يصدر عن المجلس الرئاسي او الحكومة أي تعليق ببيان ادانة، ما اعتبره مراقبون "تأييدا ضمنيا".