منظمتان دوليتان تطالبان عصابة الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي المنظمات الأممية

منظمتان دوليتان تطالبان عصابة الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي المنظمات الأممية

طالبت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ،الجمعة، عصابة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحليين والدوليين المحتجزين تعسفًا منذ أكثر من عام، بينهم عاملون في الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية

.

وأكدت المنظمتان أن هذه الاعتقالات تسببت في شلل جزئي للعمليات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي.

وأوضحت المنظمتان أن الاعتقالات الجماعية بدأت في 31 مايو/أيار 2024، وطالت 13 موظفًا أمميًا وأكثر من 50 من العاملين في منظمات غير حكومية، تبعتها موجة اعتقالات جديدة في يناير/كانون الثاني 2025، شملت ثمانية موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة.

ولا يزال أغلب المعتقلين محتجزين في ظروف غير إنسانية، دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو الحصول على تمثيل قانوني، ودون توجيه تهم رسمية.

ووثّقت العفو الدولية وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في فبراير/شباط الماضي، ما أثار قلقًا بالغًا بشأن سلامة المحتجزين الآخرين.

كما أشار التقرير إلى أن سلطات الحوثيين تحتجز موظفين يمنيين من وكالات تابعة للأمم المتحدة منذ عامي 2021 و2023، من بينهم هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والسلامة في منظمة "أنقذوا الأطفال"، الذي توفي أثناء احتجازه في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودعت المنظمتان المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول ذات التأثير على جماعة الحوثيين، إلى تكثيف الضغوط من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين، وتمكينهم من مواصلة عملهم الإنساني في ظل أزمة إنسانية متفاقمة تهدد ملايين اليمنيين.

يأتي ذلك في سياق الانتهاكات المستمرة التي تمارسها عصابة الحوثي ضد المواطنين في مناطق سيطرتها، بما فيهم الموظفون المحليون العاملون في المنظمات الأممية والدولية ۔

حيث تتنوع الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتضييق على الحريات المدنية، في محاولة للسيطرة الكاملة على العمل الإنساني وتقويض أي نشاط حقوقي أو مستقل داخل تلك المناطق.