غروندبرغ خلال جلسة مجلس الأمن: خريطة الطريق الخاصة بالأزمة اليمنية لا تزال سارية

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أن خريطة الطريق الخاصة بالأزمة اليمنية لا تزال سارية، وتظل ثابتة تماماً، وأنه "لا يمكن تحقيق السلام والأمن الحقيقيين في اليمن إلا من خلال الالتزام الدولي والتنسيق ونهج مشترك وطويل الأمد". وقال غروندبرغ، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن اليمن "يبقى بحاجة إلى عناصر خريطة الطريق من وقف إطلاق للنار، والتعافي الاقتصادي، وعملية سياسية جامعة للمضي قدماً"، مضيفا أن "بيئة الوساطة قد شهدت تغيرات كبيرة منذ أواخر عام 2023، وأن هناك حاجة لضمانات إضافية تمكن الأطراف من المشاركة وتضمن دعم المنطقة، والمجتمع الدولي، وهذا المجلس".

وجدد المبعوث الأممي التزام الأمم المتحدة بـ"تقديم بديل عملي يمنع التصعيد العسكري والاقتصادي، ويمنع احتمالية العودة إلى الحرب"، مشددا على مواصلة العمل على جمع الأطراف على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع ومتفق عليها. وأشار غروندبرغ إلى أن الأطراف قد التزمت بالفعل بالأسس التي ينبغي أن تشكل نقطة بداية لعملية سياسية في اليمن: "وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية جامعة، ويتعين الوفاء بهذه الالتزامات لتحقيق سلام مستدام، وسيظل هذا الأمر قائماً الآن وفي المستقبل".

وجدد المبعوث الأممي التأكيد أن الأمم المتحدة "ستبقى ملتزمة ومستعدة في دعمها لحل تفاوضي ينهي النزاع ويحقق سلاماً عادلاً وشاملاً ومستداماً". وشدد على ضرورة استمرار انخراط المجتمع الدولي لدعم اليمنيين "في تحقيق تطلعاتهم نحو بناء وطن مستقر، مزدهر وآمن"، مضيفا أن "دعم جيران اليمن والشركاء الدوليين يعد ضرورياً لضمان عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون".

خلال إحاطة لهانس غروندرغ في مجلس الأمن بنيويورك، 13 فبراير 2025 (Getty)

أخبار

الحكومة اليمنية: المبعوث الأممي يحاول تقديم طوق نجاة للحوثيين

ورحب غروندبرغ بالإعلان الصادر في 6 مايو/ أيار الجاري عن وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، لافتا إلى أن هذه الخطوة "تعد تخفيفاً مهماً وضرورياً للتصعيد في البحر الأحمر واليمن" عقب استئناف الضربات الجوية الأميركية في 15 مارس/ آذار الماضي ضد أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. واعتبر المبعوث الأممي أن الإعلان الصادر في 6 مايو يشكل "فرصة مرحبا بها ينبغي البناء عليها بشكل جماعي لإعادة تركيز الجهود نحو حل للنزاع في اليمن وتعزيز عملية سلام يقودها اليمنيون". وشدد غروندبرغ على أن التهدئة في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام "أمر لا غنى عنه لإعادة اليمن إلى مسار السلام".

وقال غروندبرغ إن اليمن "لا يزال عالقاً في دوامة التوترات الإقليمية الأوسع، فالهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله على مطار بن غوريون في 4 مايو/ أيار، وما تلاه من رد إسرائيل بضربات على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومواقع أخرى، يمثل تصعيداً خطيراً. وللأسف، تستمر التهديدات والهجمات، مجددا دعوته لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وندد المبعوث الأممي بـ"الاحتجاز التعسفي وغير القانوني والمطول من جماعة الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة، إلى جانب موظفي المنظمات الدولية والوطنية، والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية"، معتبرا أن احتجازهم "لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل تسبب في إثارة مخاوف جدية على مستوى المجتمع الدولي، والذي لا يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى نتيجة واحدة، وهي تقويض الدعم المقدم لليمن، والذي سيؤثر للأسف على الفئات الأكثر احتياجاً من اليمنيين".

وخاطب غروندبرغ جماعة الحوثيين بالقول: "غيروا النهج وأطلقوا سراح المحتجزين المتبقين فوراً ودون شروط، وضعوا حداً لهذا الوضع غير المقبول". وأوضح المبعوث الأممي أن التحديات التي تواجه اليمن هائلة: "من حالة عدم الثقة العميقة بين الأطراف، حيث لا يزال البعض يُعد للحرب، وفقاً للتقارير، إلى الانهيار الاقتصادي الوشيك". وأضاف أنه في دلالة واضحة على عمق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، شهدت العملة تدهوراً متواصلاً خلال الشهر الماضي، حيث تجاوز سعر الصرف 2,500 للريال اليمني مقابل الدولار، ويواجه المواطنون تدهوراً مستمراً في خدمات الكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، حيث تفيد التقارير الأخيرة بانقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 15 ساعة يومياً في عدن، وانقطاع كامل دام لأكثر من أسبوعين في محافظتي لحج وأبين المجاورتين.

وتابع المبعوث الأممي: "في المقابل، يعاني السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله أيضاً تدهوراً في القدرة الشرائية، حيث لم تُصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية بشكل كامل منذ سنوات، وتدهورت جودة أوراق العملة، وازداد شح السيولة النقدية"، مضيفا أنه مع تفاقم عدم قدرة المواطنين على شراء أبسط السلع الأساسية، تتعرض أصوات المجتمع المدني هناك للقمع. ولفت إلى أن التدهور الاقتصادي العام في كافة أنحاء اليمن "يبرز مدى الحاجة الملحة لمسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي"، مشددا على استمراره في العمل بشكل مكثف مع الأطراف اليمنية والشركاء الإقليميين لـ"إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية واستئناف الحوار لتحقيق هذا الهدف".