شيخ عقل دروز لبنان: ما يحدث في سوريا "مشروع فتنة" ويجب منعه ودعم حكومة دمشق الجديدة

وصف الحكومة السورية الجديدة بأنها تخوض "تجربة استعادة الدولة وبناء المؤسسات"، داعياً إلى منح هذه الإدارة الفرصة اللازمة لإثبات كفاءتها وبناء الثقة في المجتمع، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين.

حشد نت- عدن:

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، أن ما شهدته سوريا من تطورات وأحداث مؤخراً ليس إلا "مشروع فتنة"، داعياً الدول العربية والإسلامية والدول الفاعلة على الساحة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الخطابات التحريضية والمشاريع المشبوهة التي تهدد الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بعدد من السفراء العرب وسفير تركيا في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت، حيث ناقش معهم مستجدات الوضع في سوريا وانعكاساته المحتملة على لبنان والمنطقة.

ودعا الشيخ أبي المنى إلى "تفادي التصعيد والانزلاق نحو النزاعات"، مشدداً على أهمية العقلانية والحوار، وموجهاً رسالة خاصة إلى أبناء الطائفة الدرزية في سوريا بضرورة "التعاون مع سائر السوريين ومع الدولة السورية، حفاظاً على وحدة الوطن واستقراره".

ووصف الحكومة السورية الجديدة بأنها تخوض "تجربة استعادة الدولة وبناء المؤسسات"، داعياً إلى منح هذه الإدارة الفرصة اللازمة لإثبات كفاءتها وبناء الثقة في المجتمع، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين.

وفي رسالة مباشرة إلى دروز سوريا، قال: "فلنُفسح المجال أمام الإدارة الجديدة لتثبت جدارتها وتزرع الثقة في مجتمعها وتعالج هموم الناس، ليكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة على أسس ديمقراطية قائمة على العدالة والمساواة".

وتأتي تصريحات الشيخ أبي المنى في وقت أعلنت فيه محافظة السويداء، يوم الجمعة، بدء تفعيل جهاز الأمن العام وانتشار عناصره في مختلف المناطق لضمان الأمن والاستقرار، وذلك عقب اتفاق بين وجهاء من الطائفة الدرزية وممثلين عن الحكومة السورية.

وكانت قوات الأمن العام قد وصلت الخميس إلى الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء ودرعا، في خطوة أعقبت تفاهمات محلية أكدت وحدة الدولة ورفض أي مسعى للانفصال أو التقسيم.

وأصدر شيوخ عقل ووجهاء من الطائفة الدرزية بياناً مشتركاً شددوا فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية ورفض مشاريع الانفصال، مع التأكيد على تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية، شرط أن يتولى أبناؤها من أبناء المحافظة المسؤولية في حفظ الأمن والنظام.