كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل صادمة حول حجم الفساد المالي والاداري في اروقة المؤسسات الحكومية في العاصمة عدن .
ووفقا للمصادر، قام وزير النفط سعيد الشماسي بمصادرة مبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف دولار وهو مبلغ تم دفعه من قبل شركة توتال الفرنسية كجزء من حصتها في بند المشاركة في الإنتاج.
وأكد المصدر أن هذه الأموال، كان من المفترض أن تذهب إلى وزارة المالية،لكن الفساد المستشري جعلها تصرف بطرق غير قانونية.
وأضاف أن خالد با حميش، القائم بأعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، قدم استقالته على خلفية رفضه التصرف بهذا المبلغ خارج الإطار القانوني. با حميش أوضح في استقالته المخالفات القانونية التي يصر الوزير على تجاوزها.
وفي السياق تشهد العاصمة عدن انهياراً اقتصادياً حادا نتيجة سياسات التجويع ونهب الثروات والموارد الطبيعية من قبل بعض الجهات المسؤولة. هذه السياسات أدت إلى تفاقم معاناة المواطنين، حيث تراجعت الخدمات الأساسية ووصلت أسعار السلع إلى مستويات قياسية، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية.
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
الوسوم
عدن
فساد مالي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news