الحكومة تؤكد الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التماسك المجتمعي

أكدت الحكومة اليمنية التزامها العميق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الاجتماعي والإدماج المجتمعي، في إطار سعيها لتنفيذ إعلان "كوبنهاغن" وبرنامج عمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، إلى جانب خطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام الدورة الثالثة والستين للجنة التنمية الاجتماعية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفقا لوكالة سبأ.

وشدد السفير السعدي على أن تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية للجميع. 

وأوضح أن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق الأهداف الطموحة لخطة التنمية المستدامة 2030، خاصة في الدول الأقل نموًا، ومنها اليمن الذي يعاني من أزمة متعددة الأبعاد بسبب انقلاب الجماعة الحوثية الإرهابية وما خلفه من آثار على تطلعات الشعب اليمني. 

وأكد السفير أن الحكومة اليمنية، رغم التحديات الكبرى التي تواجهها، تواصل جهودها لاستعادة مؤسسات الدولة، حيث قامت بتطبيق إصلاحات اقتصادية وإدارية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، هذه الإصلاحات تركز على تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية المستدامة، مما يساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، تنويع مصادر الدخل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بما في ذلك مشاريع المرأة والشباب في المناطق الريفية. 

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقررة في الدوحة نهاية العام الجاري، باعتبارها فرصة هامة لتعزيز التوافق الدولي بشأن الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، وستسهم القمة في تكثيف الاستثمار في تنمية القدرات البشرية لتحقيق التنمية الشاملة، بما في ذلك تحسين سبل العيش ورفع مستويات الدخل الأسري.

وجدد السفير السعدي تأكيد الحكومة اليمنية على مواصلة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ مخرجات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية 2025، التي تركز على القضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق تلك الأهداف، من أجل بناء مجتمعات أكثر عدلاً واستدامة.