تصاعد خلافات المُلاك والمستأجرين في تعز... الدفع بالريال السعودي يفاقم الأزمات الاقتصادية

كان المواطن اليمني، مفيد الحسامي، الذي يعمل جندياً في الجيش الوطني بمدينة تعز اليمنية، يقضي ليلة هادئة مع زوجته وأطفاله الأربعة في شقته التي استأجرها في حي المطار القديم غربي مدينة تعز جنوب غربي اليمن

.

فجأة اشتعلت النيران داخل الشقة الصغيرة حيث احترق أثاث الشقة وأصيب الحسامي وزوجته وأطفاله بحروق، ليبادر سكان الحي بإسعافهم إلى قسم الحروق في مستشفى الثورة العام

.

كان سبب الحريق غريباً، فقد أحرق مالك العقار الشقة بمن فيها، وذلك بعد خلافاته مع المستأجر على رفع الإيجار، إذ يطالب صاحب العقار بدفع الإيجار بالريال السعودي، وبمبلغ باهظ يفوق قدرة المستأجر الذي يصرّ على دفعه بالريال اليمني

.

في اليوم التالي للحادثة، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها ألقت القبض على صاحب العقار المتهم بإشعال النيران، مضيفة أنها تستكمل إجراءاتها لإحالته إلى الجهات المختصة

.

هذه الحادثة هي واحدة من الخلافات المتزايدة في مدينة تعز بين مؤجّري العقارات والمستأجرين، إذ يصرّ المؤجرون على دفع الإيجارات بالريال السعودي، وفرض إيجار الشقة الواحدة ما بين 500 إلى 1000 ريال سعودي، وهو ما لا يطيق المستأجرون دفعه نتيجة تدنّي قيمة الرواتب، وتوقفها، وارتفاع الأسعار

.

الأوضاع الاقتصادية المتردية وانهيار سعر صرف العملة المحلية هما أيضاً من المبررات التي يتعذر بها المؤجرون في قرارهم اعتماد الريال السعودي في تأجير الشقق السكنية

.

المواطن ضياء الوجيه، قال لـ"العربي الجديد": "استأجرتُ شقة مكوّنة من غرفتين وحمام ومطبخ بـ100 ألف ريال يمني، على الرغم من أن راتبي 60 ألف ريال فقط (الدولار = 2054 ريالاً في مناطق الحكومة الشرعية)، وفوجئت بصاحب الشقة يطلب مني كتابة عقد جديد مقابل 600 ريال سعودي (325 ألف ريال يمني) أو أسلّم الشقة، فتوجّهت إلى قسم الشرطة لرفع شكوى ضده، وفوجئت بأن مدير قسم الشرطة قال لي إنه "لا وجه قانونياً للشكوى التي تقدمت بها

".

غلاء الإيجارات في تعز

صاحب عقار، رزاز الشرعبي، قال لـ"العربي الجديد": "كنتُ قبل الحرب أستأجر الشقة بمبلغ 60 ألف ريال، وكان هذا المبلغ يزيد عن ألف ريال سعودي، والآن لم أطلب إلا نصف ذلك؛ 500 ريال سعودي، ولا أفرض ذلك على أحد، من لديه القدرة فليستأجر، ومن لا قدرة له فليطلب حقوقه من الدولة وليس من أصحاب العقارات، فهذا العقار ملكي وأنا حرّ بالتصرف فيه

.

أزمة الإيجارات التي أنهكت المواطنين في تعز جعلت الناشطين ينظمون حملات في وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على الجهات الحكومية لإقرار القانون الذي يفرض دفع الإيجارات بالريال اليمني، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الناتجة عن الحرب في ظل انخفاض سعر صرف العملة المحلية، وانخفاض قيمة رواتب الموظفين الحكوميين التي باتت تساوي 30 دولاراً فقط في المتوسط

.

ويتم تأجير العقارات في تعز في ظل غياب قوانين خاصة بالإيجار، ما ساهم في التلاعب بأسعار الإيجارات التي قفزت أسعارها بشكل يفوق قدرة المواطنين، وعلى الرغم من إصدار السلطة المحلية في السنوات الماضية تعليمات تلزم المؤجرين بالتأجير بالعملة المحلية، إلا أنه لم يتم الالتزام بهذه التعليمات التي جاءت لمراعاة الظروف الناتجة عن الحرب التي تشهدها البلاد

.

الناشطة المجتمعية سوسن أحمد، قالت لـ"العربي الجديد": "إننا نعيش ظروف حرب انعكست سلباً على الحياة المعيشية للناس، وهذا يفرض أن تبقى الإيجارات كما هي دون زيادة، وبالعملة المحلية، لأن رواتب الموظفين ما زالت كما هي قبل الحرب دون زيادة، على الرغم من انخفاض قيمتها بسبب انهيار سعر العملة التي وصلت نسبة انهيارها إلى ما يقرب من 1000

%.

وأضافت الناشطة المجتمعية أن "أزمة الإيجارات في تعز ناتجة عن غياب القوانين المنظمة لعملية الإيجارات والتي تضمن حقوق المؤجر والمستأجر، وكذلك غياب أجهزة الضبط القضائية، وطمع المؤجرين

".

وكان اجتماع موسع لضبط قيمة الإيجارات للعقارات السكنية عقده محافظ تعز، مؤخراً، قد أقرّ إبقاء عقود الإيجارات السكنية والعقارية سارية المفعول كما هي، دون زيادة في القيمة الإيجارية، وبالعملة المحلية، خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد (الحرب والحصار)

.