الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات حوثية من بينهم محافظ البنك التابع للمليشيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على كيانات وقيادات في مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، بما في ذلك هاشم إسماعيل، المعين من الجماعة محافظاً للبنك المركزي في صنعاء.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الموجودة في عدة ولايات قضائية، وذلك لدورهم في تهريب الأسلحة، وغسل الأموال، وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين. وأشارت إلى أن هؤلاء الأفراد والشركات ساعدوا الحوثيين في الحصول على مكونات لتطوير الأسلحة وتوليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

وأضاف البيان أن العقوبات شملت تجميد خمس محافظ عملات مشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي للحوثيين، سعيد الجمل.

ومن بين الشخصيات المشمولة بالعقوبات، هاشم إسماعيل المدني، محافظ البنك المركزي اليمني التابع للحوثيين في صنعاء، وأحمد محمد محمد حسن الهادي، المسؤول المالي الحوثي الكبير، الذي ينسق ويسهل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة.

وقال برادلي ت. سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "تشير إجراءات اليوم إلى التزامنا باستخدام جميع أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على أسلحة وتوريد مكونات مزدوجة الاستخدام وتأمين إيرادات إضافية". وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة فضح هذه الخطط وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".

وأشار البيان إلى أن الحوثيين استخدموا شركات الخدمات المالية الموجودة في صنعاء لنقل مبالغ كبيرة وتجاوز العقوبات. قامت شركة محمد علي الثور للصرافة، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي عبد الله الجمل، بنقل ملايين الدولارات لصالح شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسيل الأموال بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني. وبالمثل، قامت شركة خالد الحزمي وإخوانه بتحويل الأموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات في أوائل عام 2024 لتغطية الأصول المجمدة لدافوس ومساعدة شبكة الجمل في تجاوز العقوبات.

وتطرق البيان إلى شخصيات حوثية تلعب دوراً في شحن وتهريب الأسلحة للحوثيين، موجودة في اليمن والصين، من بينهم وائل محمد سعيد عبد الودود، وعمر أحمد عمر أحمد حجي، وشركة صفوان الدبعي للشحن والتجارة، إضافة إلى شركات في عدة دول تعمل لصالح شبكة الحوثيين والحرس الثوري.