عاجل/ وزير الدولة يترأس اجتماعا لمناقشة اللائحة الجديدة لتنظيم عمل وحدة حماية الأراضي

ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، اجتماعا لمديري المديريات، كُرّس لمناقشة لائحة تنظيم العمل بين مكاتب الأشغال العامة وصندوق النظافة ووحدة حماية الأراضي والمخططات، بما يضمن تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بتنفيذ القوانين والأنظمة، ومنع التجاوزات أو التدخلات في اختصاصاتها، وردع المخالفين والمتجاوزين.

وأكّد الاجتماع، الذي حضره قايد راشد المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين، والمهندس وليد الصراري مدير مكتب الأشغال العامة والطرق وفريد العطفي مدير مكتب وحدة حماية الأراضي على أهمية تعزيز النظام والقانون، والتصدي للتعديات التي تؤثر على التنمية الحضرية، والتزام السلطة المحلية بتوفير بيئة مستقرة لتنفيذ المشاريع التنموية وضمان حماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة.

واستعرض الاجتماع اللائحة المقترحة، والتي تهدف تنظيم العلاقة بين الجهات الثلاث لتحقيق تكامل الأدوار في ضبط عمليات البناء ومكافحة البناء العشوائي ومنع عمليات استغلال الأراضي، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء في المناطق الحضرية والمخططات المعتمدة.

وتضمنت اللائحة مناقشة فتح مكاتب جديدة لوحدة حماية الأراضي في جميع المديريات، لتمكين السلطات المحلية من متابعة ورصد العمل وتسريع وتسهيل الإجراءات.

وحددت اللائحة مهام مكاتب الأشغال العامة بوصفها الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء وضبط المخالفات وتحرير محاضر الإزال، كما مُنحت وحدة حماية الأراضي والمخططات صلاحية ضبط عمليات البناء على الأراضي غير المرخصة، وإيقاف وإزالة البناء العشوائي بعد استكمال الإجراءات القانونية، وحجز المعدات والآلات المستخدمة في المخالفات، إضافة إلى فرض الغرامات المحددة وفقًا للقوانين النافذة.

وأوضحت اللائحة أن أعمال الترميم والإصلاحات الضرورية للمباني والمساكن، التي لا تتطلب استخراج تراخيص بناء، ةلا تُعتبر مخالفات شريطة ألا تشمل توسعة المبنى أو إضافة غرف جديدة.

وأشار الاجتماع أن تطبيق العقوبات والغرامات بحق مخالفات البناء في المناطق الحضرية والمخططات وفقًا لأحكام قانون البناء رقم (19) لسنة 2002 وقانون النظافة واللوائح التنفيذية ذات الصلة.

وشدد الاجتماع على أن هذه اللائحة تأتي في إطار جهود تعزيز حماية التخطيط العمراني ومنع البناء العشوائي، بما يحقق التنمية المستدامة في عدن، ويدعم الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل العمراني والبيئي.