لجنة التصعيد بحضرموت تؤكد بأنه لا تنازل عن استحقاقات ومطالب أبناء المحافظة

أكدت لجنة التصعيد بساحل حضرموت، بأنه لا تنازل عن استحقاقات ومطالب أبناء المحافظة، والوصول إلى الحكم الذاتي في المحافظة الغنية بالنفط.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي بلجنة التصعيد في ساحل حضرموت، لمناقشة الخطوات المقبلة في إطار البرنامج التصعيدي لحلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع.

وأيدت لجنة التصعيد بساحل حضرموت في بيان لها، ما جاء في البيان المشترك لحلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع الأربعاء الماضي، والذي "يعبر عن الاصرار والعزيمة للمضي قدمًا لتحقيق لحضرموت عزتها وكرامتها وسيادتها على أرضها وثرواتها".

وأستعرضت اللجنة في إجتماعها، فعالياتها وأنشطتها المواكبة لخطوات إنتزاع حقوق حضرموت وتطلعات أهلها المشروعة، ومنها تحقيق الحكم الذاتي، والمطالب العامة التي تبناها مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت، كاستحقاقات عادلة، لا تنازل عنها مهما كلف من تضحيات.

كما ناقشت اللجنة عددًا من المواضيع المتعلقة بنشاطها وما يعتمل على الساحة الحضرمية من حراك سياسي ومجتمعي، واتخذت ما يلزم بشأنها.

وشدد بيان اللجنة، أن المطالب المرفوعة تهدف لتلبية الإرادة الحرة للمواطن الحضرمي على أرضه، وترفع عنه "صنوف المعاناة والظلم والتهميش، وامتلاك قراره السياسي والاقتصادي".

وأقرت لجنة التصعيد تكليف مجدي صالح باشادي رئيسًا لها، إلى جانب تنظيم حلقة نقاشية عن الحكم الذاتي في حضرموت.

ويوم الأربعاء الماضي، هاجم حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، المجلس الرئاسي، مؤكدا أنه لا يمتلك القرار لحدمة الوطن وحل المشاكل التي تواجه اليمنيين.

وقال الحلف ومؤتمر حضرموت الجامع في بيان صادر عنهما، إنه وبعد مرور ما يقارب خمسة شهور على المواقف المعلنة عن مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت، وتبني استحقاقات حضرموت المشروعة لصالح الشأن العام، اتضح وبما لا يدع مجالًا للشك أن مجلس القيادة الرئاسي لا يملك القرار الكافي لما يخدم الوطن أو ما يساهم في حلحلة الإشكاليات التي تواجه المجتمع في حياته اليومية.

وأوضح البيان، أن مجلس القيادة الرئاسي، يقتصر دورهم على المحاصصة السياسية فيما بينهم والتجاذبات الحزبية التي تخدم أغراضهم الخاصة.

وأعلن البيان، خيار عدم التعامل مع هذا الواقع وأن "كل ما ينتج عن ذلك لا يعنينا في حضرموت، وأن التصعيد على الأرض الخيار الوحيد لمواجهة ذلك، وهو السبيل لوضع حد لتلك التصرفات المتغطرسة، والكفيل لرد الاعتبار لحضرموت وأهلها".