مخطط السعودية في حضرموت: صدام محتمل بين قبائل المحافظة وأجهزة أمن الانتقالي

في خطوة تصعيدية جديدة ضمن المخطط السعودي في حضرموت، أصدرت النيابة العامة في المحافظة أمرًا بالقبض على من وصفتهم بـ “قطاع الطرق” الذين يمنعون ناقلات الوقود من التوجه إلى عدن لتزويد محطة الكهرباء بالنفط الخام. وتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس، حيث يتصاعد التوتر بين السلطات المحلية والقبائل في حضرموت بسبب الحصار المفروض على ناقلات الوقود.

ويُعتقد أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية سعودية تهدف إلى تعزيز الضغط على الحكومة اليمنية لتنفيذ مطالب أبناء محافظة حضرموت، حيث أن الحصار الذي فرضته قبائل المنطقة على مرور ناقلات الوقود جاء بتوافق مع المحافظ المحلي وبرعاية عدد من المكونات القبلية، مثل حلف قبائل حضرموت. تلك القبائل ترى في هذه الخطوات وسيلة للضغط على حكومة رشاد العليمي واحمد بن مبارك التابعة للتحالف السعودي الإماراتي للحصول على حقوقها ومطالبها السياسية والاجتماعية.

إلا أن هذا الأمر يحمل في طياته تحديًا للأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في ساحل حضرموت. فبينما تمثل هذه الأجهزة الجناح الأمني للانتقالي، فإن تنفيذ أوامر النيابة بالقبض على أفراد القبائل المتورطين في الحصار قد يتسبب في صدامات بين الأمن والقبائل، مما سيؤثر سلبًا على شعبية المجلس الانتقالي في المنطقة. هذا التصعيد قد يساهم في تقليص قاعدة دعم الانتقالي في حضرموت، ما يعزز أهداف المخطط السعودي القاضي بإضعاف سيطرة الانتقالي على المنطقة.

ويعد هذا التصعيد خطوة في إطار خطة أكبر تهدف إلى تغيير المعادلة في حضرموت، حيث تسعى الرياض إلى تقليص نفوذ الانتقالي وتعزيز سيطرتها على هذه المنطقة الاستراتيجية. ووفقًا للتحليلات السياسية، فإن ما يجري في حضرموت قد يكون تمهيدًا لسحب المنطقة من تحت سيطرة الانتقالي، في ظل التحركات السياسية والعسكرية السعودية التي تستهدف إحداث تغييرات جوهرية في الجنوب اليمني.

فيما تزداد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى المزيد من الانقسامات في صفوف القوى الجنوبية، مما يعقد الموقف الأمني والسياسي في المنطقة في وقت حساس جدًا بالنسبة للمفاوضات السياسية في اليمن.