رئيس الدائرة الإعلامية لمؤتمر حضرموت الجامع “صلاح مبارك بو عابس”

برّان برس - خاص:

قال رئيس الدائرة الإعلامية لمؤتمر حضرموت الجامع، “صلاح مبارك بو عابس”، إن “هناك بوادر تفاؤل” تجاه إعلان مجلس القيادة الرئاسي اليمني، لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، مشيرًا إلى أن “الجميع ينتظر النتائج المثمرة” لهذا الإعلان.

وقال “بو عابس”، في تصريح لـ“برّان برس”، إن “الحضارم ظلوا طيلة الأشهر الـ7 الماضية في حالة ترقب وانتظار لاستجابة مجلس القيادة الرئاسي للمطالب التي تقدم بها مؤتمر حضرموت الجامع في وقت سابق وتبناها حلف قبائل حضرموت”.

وأضاف أن “الإعلان قوبل بترحيب من السلطة ومكونات المجتمع والأحزاب السياسية واعتبرها حلف قبائل حضرموت خطوة في الاتجاه الصحيح، كما أن تلك المطالب، قد حظيت بتأييد مختلف الأطياف والمكونات الحضرمية السياسية والمجتمعية”.

وعن أبرز العوائق والتحديات المحتملة أمام الإجراءات المعلنة، أوضح “بوعباس”، أنه يكمن في “عدم وجود تزمين لتنفيذ المطالب”.

واعتبر الاستجابة لنداءات أبناء حضرموت وخاصة في التوجه نحو تعزيز الاستحقاقات السياسية والإدارية” هي “المنقذ والخلاص من المشاكل التي تعاني منها المحافظة ومنحها صلاحيات لإدارة شؤونها لتكون أنموذجاً في محيطها الوطني”. 

وتحدث عن أهمّية إشراك الحلف والمؤتمر في تنفيذ الإجراءات قائلًا: “بما أن مجلس القيادة الرئاسي أقرّ هذه الخطة الطموحة فهو معترف بمن وضع أسسها ودافع عنها، وقاد حراكًا سياسيًا ومجتمعيًا من أجلها وأعني بذلك مكونا حضرموت (حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع)، ولهذا فإن إشراكهما مهم وضامن لتنفيذ هذه المصفوفة”.

ورداً على سؤال “برّان برس”، حول مدى شمول الإجراءات المعلنة وكفايتها لتلبية مطالب أبناء حضرموت ومعالجة مشاكلهم وهمومهم، قال “بو عابس”، إن النقاط التي وردت في بيان مجلس القيادة حصرت في الجوانب الخدمية وتلبية بعض المشاريع المستحقة وجميعها قال إنها “منسوخة من بيانات حلف قبائل حضرموت ومنها في لقائه الموسع في 31 يوليو/ حزيران 2024م وما تلاه”.

وأضاف أن هذا “شيء إيجابي ولا ينتقص من المطالب العامة، التي وضعها مؤتمر حضرموت الجامع في لقائه الإستثنائي العام بقياداته التنظيمية والتنفيذية في 13 يوليو/ حزيران 2024م، مبيناً أنها تضمنت “إلى جانب مطالب تتعلق بتحسين الوضع الخدمي المنهار ومنها الكهرباء وكثير من خدمات المواطنين". 

وذكر أن من مطالب حضرموت “تصحيح الأوضاع المختلة في الجوانب الإدارية والمالية، ورفع الحرمان والمعاناة وأتباع الشفافية في موارد حضرموت وأوجه إنفاقها، وإشراك المجتمع في إدارتها، وإنهاء التفرد والعمل بالتوافق مع الجميع والإعلان عن رؤية تنفيذية مزمنة لإصلاح منظومة الكهرباء”.

وأكد أهمية “الاعتراف بحضرموت وتثبيت حقها في ثرواتها النفطية، وتمثيلها في هياكل الدولة وفي المعادلة الوطنية والتسوية السياسية المقبلة تمثيلًا حقيقيًا وعادلًا يحافظ على مصالحها وأبنائها”، مضيفًا أن “حضرموت تستوجب أن يعطى لها ما تستحقه من مكانة، والتعامل الأمثل مع أهلها بعيدًا عن صنوف القهر والهيمنة”. 

وعن كيفية تطبيق مصفوفة الإجراءات المعلنة، شدد رئيس الدائرة الإعلامية لمؤتمر حضرموت الجامع، على ضرورة تعزيز الوئام المجتمعي. وقال إن التأخير في تلبية المطالب وعدم الإستجابة لها خلق حالة من الانقسام وتململاً في أوساط المجتمع الحضرمي، وفقدان ثقة.

ورافق هذا، برأيه، “تعنتاً من بعض قوى النفوذ التي استخدمت ما لديها من إمكانيات ضد من تعتقد أنهم خصوم، سواء في الحشد أو الإستخدام السيء للإعلام وإذكاء المناكفات، لكن كل هذا لم يكسر همة وإرادة القوى الحضرمية التي تبنت المطالب والاستحقاقات العادلة بل زادهم تمسكا بها”.

وفي كل الأحوال، قال إن “على حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع الثبات في مواقفهما ومواصلة نضالهما واستكمال ما بدأوه من خلال إيجاد ضمانات حقيقية لتنفيذ وعود الرئاسي، حتى لا تذهب جهودهما وتطلعات شعب حضرموت في مهب الريح”. 

وقال “بو عابس”، إن التأخير وعدم التعاطي السريع مع المطالب المشروعة لحضرموت وأهلها التي تبناها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، تسبب في تصاعد وتيرة الاحتجاجات والتصعيد، وإن لم يكن بالصورة المؤثرة أو المقلقة للسلطات”.

ووفق رئيس الدائرة الإعلامية لمؤتمر حضرموت الجامع، فإن “استمرار التجاهل في تنفيذ المطالب المحقة لحضرموت وخاصة منها ما يتعلق بتحسين الوضع المنهار في الخدمات ومعيشة المواطنين، قوبل برفع سقف المطالب من قبل متبنيها”.

ودعا “بو عباس”، مجلس القيادة الرئاسي لأن يغلق الأبواب أمام تدخلات بعض الأطراف، التي قال إنها “لا تريد الخير لحضرموت وأهلها”، مشيرًا إلى أن تلك الأطراف التي لم يسمها، “ستلعب دوراً سلبياً ومعرقلاً لخطة "الرئاسي"، لأن استقرار منطقة كحضرموت هو دعم للدولة.

كما دعا السلطة المحلية في حضرموت، إلى “أن تكون راعية للجميع، ومتوافقة مع حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع الذي تبني هذه المطالب وجند كل طاقاته من أجلها”. داعيًا الشارع الحضرمي إلى “الثبات ومواصلة مؤازرته ومساندته لحلف قبائل حضرموت ومواقفه الصلبة”.

والثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، خطة لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، والاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي، والمركزي.

وطبقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أقر مجلس القيادة الرئاسي 6 من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في المحافظة شملت، "اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت".

إجراءات المجلس تضمنت أيضاً، "دعم وإسناد الجهود الرامية لتوحيد وحشد أبناء حضرموت ومكوناتهم كافة، وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، وأي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانة حضرموت واستحقاقها على مختلف المستويات".

كما تضمنت "استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والامن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة"، بالإضافة لإنشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).

ومن الإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة، "ادارة كافة العوائد المحلية، والمركزية لصالح تنمية واعمار المحافظة وفقا لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين الإقليميين والدوليين".

حضرموت

مؤتمر حضرموت الجامع

مجلس القيادة الرئاسي

خطة الرئاسي