أفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية بحكومة صنعاء بأن الوزارة بدأت بإصدار تعزيزات دفع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة، استناداً إلى كشوفات وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لشهر ديسمبر 2024م.

وأكد المصدر استمرار تعزيزات الدفع حتى استكمال كافة الوحدات التي تتلقى مرتباتها من الموازنة العامة، مع الإشارة إلى أن عملية الصرف ستتم وفق الآلية المعتمدة بالقانون رقم (2) لعام 1446هـ المتعلق بدعم فاتورة الموظفين وحل مشكلات صغار المودعين.

وأوضح المصدر أن القانون المذكور، بما يتضمنه من آليات للصرف والتمويل، جاء نتيجة جهود متواصلة امتدت لثلاثة أشهر من التحليل والتقييم لمصادر الموارد والنفقات العامة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن نجاح آلية التمويل والصرف تطلب تعديلات قانونية ضمن القانون نفسه، بدعم مباشر من القيادة الثورية والسياسية.

وأشار إلى أن تصنيف وحدات الخدمة العامة بين صرف شهري أو ربع سنوي تم وفق معايير دقيقة، حيث أُدرجت الجهات التي تفتقر لموارد ذاتية كافية أو دعم حكومي ضمن قائمة الصرف الشهري، والتي تشمل 430 جهة وتمثل 82% من إجمالي وحدات الخدمة العامة.

كما أكد أن التحسن في الموارد سيؤدي إلى نقل المزيد من الجهات من الصرف الربع سنوي إلى الصرف الشهري.

وذكر المصدر أن مرتبات موظفي الدولة كانت سابقاً تعتمد على عائدات النفط والغاز التي تتعرض للنهب حالياً، وأن القانون الاستثنائي يهدف إلى تغطية جزء مهم من الفاتورة عبر إعادة توزيع الموارد العامة وترشيد النفقات دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة، وبمساندة وتعاون كافة مسؤولي الدولة انسجاماً مع برنامج حكومة التغيير والبناء.

وجدد التأكيد على أن هذه الحلول مؤقتة، مع ضمان عدم سقوط الحقوق القانونية للموظفين بالتقادم، مشدداً على مسؤولية الدول المشاركة في العدوان في تعويض الضرر المالي الذي لحق بخزينة الدولة جراء نهب موارد النفط والغاز.

كما أوضح أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وفق القانون الاستثنائي سيساهم في تنشيط السيولة النقدية، التخفيف من الركود الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة واستقرار التعليم.

ودعا المصدر وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من دقة الأخبار المتعلقة بصرف المرتبات والاعتماد على المصادر الرسمية.

المصدر

مساحة نت ـ خاص