أخبار المحافظات

| المكلا - الخميس 9 يناير 2025م | 

برعاية وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عوض السقطري، ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، حضر الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ صالح عبود العمقي، اليوم بالمكلا، ورشة العمل التي أقامها مكتب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بساحل حضرموت بالشراكة مع منظمة سايس للتنمية الدبلوماسية وحقوق الإنسان حول "أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة بحضرموت"، والتي تهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وآفاق الاستثمار فيه.

وتضمن برنامج الورشة بحضور المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بساحل حضرموت الأستاذ عبدالله عوض العوبثاني، ورئيس منظمة سايس للتنمية الدبلوماسية وحقوق الإنسان المهندس راشد باصريح، إلى ممثلي الجهات الزراعية المختصة والأساتذة الباحثين والمختصين في القطاع الزراعي وممثلي القطاع الخاص، عدداً من الأوراق البحثية المتعلقة بفرص الاستثمار الزراعي في القطاع الزراعي، حيث تناولت ورقة العمل الأولى "القطاع الزراعي بساحل حضرموت - الواقع والتحديات والحلول" قدمها الدكتور سالم الرويشد، وتضمنت الجلسة الثانية ورقة بعنوان "الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي بساحل حضرموت ودورها في زيادة دخل الفرد"، قدمها الدكتور محمد الكساس.

وحملت ورقة العمل الثالثة عنوان "الاستثمار الزراعي بين الواقع والمأمول"، قدمها الأستاذ مجدي بوعابس، بينما تناول الدكتور عمر المحمدي في الورقة الرابعة "أهمية الأودية الساحلية الزراعية في ساحل حضرموت".

وفي الورشة ألقى أمين عام محلي المحافظة، كلمة أشار فيها إلى جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والسلطة المحلية بالمحافظة من خلال خلق شراكة متينة بينهم لإعطاء القطاع الزراعي أهمية خاصة من خلال عمل العديد من المشاريع الهادفة لخلق التنمية المستدامة منها " مشروع وادي حجر، ومختبر العسل، ومركز صادرات الخضار بتريم".

وأوضح الأمين العام، إلى أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاعات الزراعية، لتحقيق تكامل الجهود ودعم التنمية الشاملة، داعياً المشاركون في الورشة إلى أهمية الخروج بتوصيات تسهم في تحقيق نهضه شاملة في القطاع الزراعي بحضرموت.

بدوره أشار المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بساحل حضرموت الأستاذ عبدالله عوض العوبثاني، إلى أن مكتب الوزارة وضع في إطار خطة عمله خلال الفترة المقبلة وضمن جهودها المستمرة الهادفة إلى تخفيف العبء الإنساني وتعزيز صمود الأفراد في ظل التحديات الراهنة، إلى جانب العمل على تعزيز الاستقرار والإنتاج الفردي وتحقيق النجاح المستدام من خلال تقديم المساعدات اللازمة للعاملين في القطاع الزراعي.

واختُتمت الفعالية بجلسة نقاشية ختامية أقرت خلالها عدداً من التوصيات تلخصت في تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في المحافظة.