نفى منسق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في تعز، سعيد سفيان، ارتفاع حالات الإصابة بمرض الإيدز في المحافظة.

وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورات تدعي زيادة في عدد حالات الإصابة بالمرض خلال العام لفائت.

 وقال سفيان إن المعلومات المتداولة “غير صحيحة ومبالغ فيها”. موضحًا أن العدد التراكمي للحالات المصابة بالإيدز منذ بداية الوباء عام 1992 وحتى نهاية عام 2024 بلغ 1277 حالة في تعز. وهذا العدد برأيه يعود إلى التوسع في خدمات الكشف والعلاج، وليس دلالة على زيادة في عدد الحالات.

وأكد سفيان أن جميع الحالات المكتشفة بأي مستشفى يتم الإبلاغ عنها فورًا للبرنامج الوطني، الذي يتولى متابعة المصابين وتقديم العلاج والرعاية مجانًا مدى الحياة.

 كما يتم تقديم الدعم النفسي لهم، ومتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري لضمان عدم تدهور أوضاعهم.

وأضاف أن هناك 13 مركزًا للمشورة والفحص الطوعي في المحافظة. تقدم هذه المراكز خدماتها بسرية تامة ومجانًا. وتشمل هذه المراكز مستشفيات الثورة، الجمهوري والعسكري ومراكز أخرى في المناطق الريفية والحضرية.

الحالات الجديدة في 2024

في حين تم فحص قرابة 3800 حالة في 2024، تم اكتشاف 63 حالة إصابة جديدة، حسب سفيان. وأوضح أن البرنامج يقوم بأنشطة توعوية مكثفة تستهدف قطاعات مختلفة، مثل النازحين، المهمشين، طلاب المدارس والجامعات، السجناء، والعاملين الصحيين.

وشدد على أن الوقاية من العدوى تعتمد على الالتزام باستخدام أدوات شخصية مثل أدوات الحلاقة، والابتعاد عن الممارسات الجنسية غير الآمنة، وإجراء فحوصات ما قبل الزواج.

مشيرا إلى أن الفيروس “ضعيف ويموت عند تعرضه للحرارة”، ما يجعل استخدام الأدوات الصحية الآمنة إجراءً فعالًا للحماية من العدوى.

وأكد أن تسجيل 63 حالة جديدة خلال عام 2024 لا يعني تفاقم المرض، بل يعكس نجاح البرنامج في توسيع خدمات الفحص الطوعي والتوعية المجتمعية مع الازدياد السكاني. مضيفا أن الجهود الحالية تسهم في اكتشاف الحالات مبكرًا، مما يساعد في تقديم العلاج الفوري والحد من انتشار العدوى.

حتى نهاية 2023، بلغ إجمالي حالات الإصابة بالإيدز المسجلة في اليمن، 8017 حالة، حسب حديث سابق لمسئول صحي في الحكومة المعترف بها دوليا نشر في ديسمبر الماضي.

وختاما، يدعو سفيان إلى رفع الوعي بشأن الإيدز بدلاً من نشر الشائعات التي تثير الذعر المجتمعي. مشيرا أن البرنامج يعمل على تقليل الوصمة المجتمعية تجاه المصابين من خلال ورش عمل تستهدف الجهات الصحية والقانونية والأمنية. تهدف هذه الورش إلى تشجيع المصابين على الانخراط في أنشطة توعوية لتحويلهم إلى أفراد فاعلين في المجتمع.