أخبار وتقارير

(الأول) وكالات:

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس "المعزول" يون سوك يول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وجاء في بيان أصدره المحققون "إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم" بتوقيت سول، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقبل أيام، فشل محققون في توقيف الرئيس المعزول برلمانياً في حدث وضع البلاد على شفا سيناريوهات لا تخلو من مخاطر.

وحاول المحققون توقيف يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق، يوم الجمعة الماضي، إن 20 محققًا بمؤازرة 80 شرطيًا شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالي 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جدارًا بشريًا لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه "يستحيل عمليًا تنفيذ مذكرة التوقيف طالما أن المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية" ليون.

فيما كرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه "غير قانونية"، متعهدين بـ"اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافًا للقانون".

من جانبه، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق "تطفلوا بشكل غير قانوني" على حرم مقر إقامة يون، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت الماضي، وبرّرا ذلك بـ"الطبيعة الجدية" لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه فرانس برس.

ويون لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية، إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد، بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية.

وليل 3 و4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط، إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، عندما عزل البرلمان أيضا هان دوك سو الذي حلّ مكان يون، وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.