عدن حرة / حضرموت / متابعات

واصل رئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، أمس الثلاثاء، زياراته التفقدية إلى الإصلاحيات المركزية والمقار الأمنية منها البحث الجنائي والأدلة الجنائية بمحافظة حضرموت.

تأتي هذه الزيارات في إطار متابعة أوضاع السجناء وتحسين ظروف الاحتجاز تنفيذا لخطة شعبة السجون السنوية بهذا الشأن، وبإشراف مباشرة من النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى. رافقه في الجولة التفقدية، القاضي محمد الحاج، رئيس نيابة استئناف حضرموت والوكلاء ذات العلاقة في المحافظة منهم وكيل نيابة الغرب والشرق والسجون ووكلاء وأعضاء نيابة آخرون حيث تم اللقاء بإدارة السجن المركزي بالمكلا في مستهل زيارته، بالاخ بالعقيد علي بازيد، مدير الإصلاحية المركزية بالمكلا، ونائبه المقدم يسلم النوحي وطاقم الإصلاحية العسكري والاداري.

واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه السجن، ومن أبرزها الاكتظاظ الذي يفوق القدرة الاستيعابية، والنقص في الإمكانيات المادية اللازمة لتوفير احتياجات السجناء من غذاء ومستلزمات أساسية.

وخلال اللقاء، قال القاضي الدكتور ناصر الصبيحي “إن هذه الزيارات تهدف إلى تلمس أوضاع السجناء بشكل مباشر والعمل مع الجهات المختصة لتوفير الإمكانيات اللازمة لتخفيف معاناتهم،مع الالتزام بتطبيق القانون وضمان حقوقهم الإنسانية”.

من جانبه، أكد القاضي محمد الحاج على أهمية تضافر جهود الأجهزة القضائية والأمنية لمعالجة المشكلات التي تواجه السجون، بما يضمن تحقيق العدالة الإنسانية وتطوير بيئة الاحتجاز بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية”.

وفي سياق متصل، التقى القاضي الصبيحي والوفد المرافق بالسجناء المودعين في الحبس الاحتياطي وإدارة بحث المحافظة حيث استمعوا إلى شكواهم وقضاياهم، موجها بسرعة البت في قضاياهم لضمان عدم إطالة فترة احتجازهم دون مبرر قانوني وتم التوجيه بالإفراج على المتهمين اللذين محكومين بالبراءة أو من أتم فترة حبسه.

ووجه رئيس شعبة السجون بتدوين أسماء من أمضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا المسموح بها بالإفراج الشرطي عنهم وأسماء من تبقى محبوسا على ذمة حقوق خاصة أو مُعسرين وهم غير قادرين عن تسديد تلك المبالغ لعرضهم على النائب العام للنظر بشأنهم ونحن قادمين ع شهر الرحمة والمغفرة لإصدار توجيهاته بشأنها، وكذلك المساجين الطاعنين بالسن وعليهم عقوبات الحبس وتبقى لهم فترات قليلة.