كشفت وثيقة مسربة عن قيام جهاز الأمن والاستخبارات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإصدار توجيهات صارمة تمنع انتقال منتسبي وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى المناطق اليمنية المحررة تحت أي ظرف أو مبرر.

وبحسب تعميم صادر عن مدير عام المرور بوزارة الداخلية في حكومة صنعاء الحوثية غير المعترف بها دولياً، والمؤرخ بتاريخ 7 يناير الجاري، فإن هذه التوجيهات صدرت بناءً على أوامر مباشرة من وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن والاستخبارات التابع للحوثيين.

التعميم، موجه إلى نواب ومساعدي المدير العام، ومديري فروع المرور بالمحافظات، ومديري مجمعات مراكز الإصدار الآلي، ومديري الإدارات في الإدارة العامة.

ويشدد على منع أي انتقال للمنتسبين إلى المناطق المحررة، حتى لو كان الهدف هو استخراج البطاقات الذكية التي اعتمدتها مؤخراً وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

أسباب المنع الحوثي:

عزت مصادر أمنية مطلعة هذا القرار الحوثي إلى استمرار المليشيا في سياساتها الممنهجة للتجويع والضغط على المواطنين، خصوصاً مع وجود آلاف الموظفين في مناطق سيطرتها الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة الشرعية في عدن.

ويشمل ذلك بشكل خاص الموظفين في المحافظات التي تتقاسم السيطرة عليها حكومتا الشرعية والانقلاب، مثل تعز والضالع والبيضاء.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق محاولات الحوثيين المستمرة للضغط على الموظفين وابتزازهم بهدف حرمانهم من الرواتب التي تصرفها الحكومة الشرعية، على الرغم من الاتفاق المبرم بين الطرفين قبل سنوات على استمرار صرف مرتبات الموظفين في المناطق المتنازع عليها.

تداعيات القرار:

يُعتبر هذا القرار تصعيداً جديداً من قبل مليشيا الحوثي، ويهدف إلى:

تشديد الخناق الاقتصادي:

من خلال منع الموظفين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة الشرعية في المناطق المحررة، بما في ذلك الحصول على البطاقات الذكية.

زيادة الضغط على الموظفين:

لإجبارهم على الانقطاع عن تلقي رواتبهم من الحكومة الشرعية والانصياع لسلطة الانقلاب.

عرقلة جهود الحكومة الشرعية:

في تقديم الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء اليمن.

ويُثير هذا الإجراء الحوثي مخاوف جدية بشأن الوضع الإنساني والاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، ويُعد انتهاكاً جديداً للاتفاقات والتعهدات السابقة.