في تحليل سياسي موسع، وصف الدكتور حسين لقور، المحلل السياسي، وضع الفساد في اليمن بأنه "مرض مستعصٍ" يفتك بالدولة ومؤسساتها، مؤكداً أنه ينهش في عظام الأطراف السياسية المتصارعة على اقتسام النفوذ والثروات، مما يزيد من معاناة المواطنين بشكل مباشر.

تأثيرات مدمرة على حياة المواطنين:

أوضح لقور أن تفشي الرشوة والمحسوبية وسرقة المال العام له تداعيات خطيرة على مختلف جوانب الحياة في اليمن، حيث يؤدي إلى:

تراجع فرص العمل:

يؤدي الفساد إلى عرقلة المشاريع الاقتصادية والاستثمارات، مما يقلل من فرص العمل المتاحة للشباب.

تعطيل النمو الاقتصادي:

يساهم الفساد في تدهور الاقتصاد الوطني وتراجعه، مما ينعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين.

صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية:

يجعل الفساد الحصول على الخدمات الأساسية كـ التعليم والرعاية الصحية والكهرباء أمراً بالغ الصعوبة، حيث تُهدر الأموال المخصصة لهذه الخدمات في جيوب الفاسدين.

تهديد الأمن الغذائي:

يؤدي الفساد إلى ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية، مما يهدد الأمن الغذائي للمواطنين ويزيد من معاناتهم.

انتشار اليأس والإحباط:

يولد الفساد شعوراً عاماً باليأس والإحباط بين المواطنين، نتيجة لفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية وعدم القدرة على تحسين أوضاعهم.

وعود كاذبة وشعارات فارغة:

انتقد لقور بشدة الخطاب السياسي السائد، مؤكداً أن القيادات السياسية الفاسدة تتحدث بلغة براقة وتعد بالتغيير ومكافحة الفساد، إلا أن الواقع يكشف زيف هذه الوعود.

وأشار إلى أن هذه القيادات غالباً ما تكون جزءاً من منظومة الفساد نفسها، مما يجعل أي حديث عن الإصلاح مجرد "مسرحية هزلية" لا تحمل أي أمل.

صعوبة التغيير وضرورة الإصلاح الجذري:

أكد لقور أن اكتشاف تورط القيادات التي تدعي مكافحة الفساد في إدارة ودعم هذه المنظومة يزيد من صعوبة تحقيق أي تغيير حقيقي.

وشدد على ضرورة تبني إصلاحات جذرية بعيداً عن القيادات الحالية المتورطة في الفساد، كشرط أساسي لضمان مستقبل أفضل للمواطنين اليمنيين.

دعوة للعمل:

في ختام تحليله، دعا لقور إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل مكافحة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وأكد أن تحقيق التغيير المنشود يتطلب إرادة سياسية حقيقية وشراكة مجتمعية فاعلة.