شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، خلال الأيام القليلة الماضية، تطورات اقتصادية إيجابية ملحوظة، حيث أكدت حكومة التغيير والبناء على استمرارها في صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام، وذلك بعد سنوات من التوقف بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن.

تأكيد على حقوق الموظفين واستقرار الاقتصاد:

في خطوة تعكس حرص الحكومة على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين، أكدت الخدمة المدنية أن الآلية الاستثنائية التي تم اتباعها لصرف المرتبات لا تؤثر على حقوق الموظفين في استلام مستحقاتهم السابقة. يأتي هذا التأكيد ليوطد الثقة بين الحكومة والموظفين، ويؤكد على التزامها بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

صرف مرتبات المتقاعدين وبداية تعميم الصرف:

وبالتزامن مع هذه الخطوة، تم البدء في صرف مرتبات المتقاعدين في القطاعين العام والمختلط لشهر يناير الجاري، ومن المتوقع أن تشمل عملية الصرف جميع المؤسسات الحكومية خلال الأيام القليلة القادمة.

خطوات إضافية نحو التعافي الاقتصادي:

لا يقتصر التعافي الاقتصادي في صنعاء على صرف المرتبات فقط، بل يشمل أيضًا اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز الاقتصاد الوطني. فقد أكدت وزارة الصناعة والتجارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الدقيق من خلال منع استيرادها، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

كما أقرّت حكومة التغيير والبناء قانون الاستثمار الجديد، والذي من المتوقع أن يحفز النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في إعادة إطلاق عجلة التنمية التي توقفت بسبب الحرب.

تحليل هذه التطورات:

تشير هذه التطورات إلى أن صنعاء تشهد تحولًا اقتصاديًا إيجابيًا، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كما تؤكد هذه التطورات على قدرة اليمنيين على الصمود والتغلب على التحديات التي يواجهونها.

المصدر

مساحة نت ـ خاص

الوسوم

الحوثي

المرتبات

اليمن

صنعاء