مساعٍ حوثية لإعداد قانون جديد للصحافة يستهدف حرية التعبير
المجهر - متابعة خاصة
الأربعاء 08/يناير/2025
-
الساعة:
9:43 ص
كشف مسؤول في نقابة الصحفيين اليمنيين، عن مساعٍ تتزعمها جماعة الحوثي الإرهابية لإعداد قانون جديد للصحافة، وذلك ضمن خططها لتطويع القوانين لصالح مشروعها القمعي والطائفي.
وقال رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نقابة الصحفيين الصحفي جمال أنعم: "الحوثيون وعبر ما يسمونها وزارة الإعلام في صنعاء، يعملون على طبخ مشروع قانون للصحافة، بدلا عن قانون الصحافة والمطبوعات للجمهورية اليمنية للعام 1990".
وذكّر المسؤول النقابي في منشور له على "فيسبوك"، بمسودة قانون الصحافة والإعلام الذي جرى إعداده في 2010، من قبل النقابة وبرلمانيين وخبراء قانونيين محليين ودوليين، على مدى عامين عبر ورش عمل ودورات داخلية وخارجية، وعرضه على مجلس النواب الذي لم يقره حتى اللحظة.
وأشار إلى أن المشروع المرفوع لمجلس النواب "مشروع متقدم ومتجاوز ويستوعب الإعلام الجديد وينتصر لحرية التعبير ويلبي تطلعات الصحفيين لصحافة حرة وإعلام حديث وممارسة مهنية محمية ومسنودة بقانون ينتمي للعصر ويتسق مع متغيرات الواقع والزمن".
وتساءل أنعم عن سر هذا التأجيل أو الترحيل؟ ولماذا تسقط قضية جوهرية كهذه في النسيان؟ مستغربًا كيف أن "الحرية ليست مما نراهن عليه في كفاحنا لإسقاط هذه الإرتدادة الكهنوتية المقيتة؟".
إلى ذلك، دعا صحفيون وحقوقيون ومنظمات معنية بحرية الصحافة إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا القانون ومنع تمريره، مع التأكيد على ضرورة حماية الصحفيين وضمان حقهم في العمل بحرية وأمان دون خوف من الانتقام.
وطالبوا بتكثيف الجهود المحلية والدولية لحماية الإعلاميين وحقوقهم الأساسية في اليمن، مؤكدين على أن هذا التطور يُعد استمرارًا لانتهاكات جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية، لحرية الصحافة في محاولة لاستخدام القمع لتحقيق أجندتها السياسية.
#جماعة الحوثي
#مساعٍ حوثية
#قانون جديد
#استهداف حرية التعبير
#قانون للصحافة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
قالت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط إن الجهود الدول
لن تصدق السبب...الاستخبارات الحوثية توجه بمنع انتقال الموظفين إلى المناطق المحررة
نفذ الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، ضربات دقيقة على منشآت عسكرية تابعة لمليشيا الحوث في صنعاء وعمران
قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريع
أثارت قضية معلم في إحدى مدارس مديرية القبيطة بمحافظة لحج موجة من الغضب والجدل بعد الكشف عن اتهامه با