أثار منشور صحفي لرئيس تحرير صحيفة "الأمناء"، عدنان الأعجم، على صفحته بموقع فيسبوك جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعد اتهامه المباشر لوزير التعليم العالي خالد الوصابي بالتورط في فساد مالي وإداري واضح ومثبت، وفق ما جاء في المنشور.

الأعجم أشار إلى أن ملف فساد الوصابي، الذي وصفه بأنه "معروف للجميع بالدليل القاطع"، قد طُوي فجأة وأُغلق، في تحول مثير للدهشة.

وأضاف أن الوصابي تمكن من تغيير صورته أمام الرأي العام، حيث أصبح يُوصف بالشريف النزيه، بعدما لجأ إلى أسلوب وصفه الأعجم بـ"شراء الصمت" من خلال توزيع المنح الدراسية على شخصيات نافذة، بما في ذلك كبار المسؤولين الجنوبيين وبعض القيادات المحسوبة على "المناضلين"، ممن ارتضوا التغاضي عن فساده مقابل حصولهم على نصيبهم من تلك الامتيازات.

وتابع الأعجم في منشوره قائلاً: "بفضل جشع هؤلاء، أصبح الوصابي محصنًا، بل وصار يظهر كأنه أنقى مسؤول في الحكومة، رغم فضائحه المعروفة."

وأثارت تصريحات الأعجم تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يؤكد صحة الاتهامات ويعتبرها انعكاسًا للوضع القائم، وبين من يرى أن الأمر يتطلب تحقيقًا رسميًا من الجهات المختصة قبل إصدار الأحكام.

في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزير التعليم العالي خالد الوصابي ولا من مكتبه بشأن هذه الاتهامات، ما زاد من حالة الجدل.

ما أثاره الأعجم يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول طبيعة إدارة المنح الدراسية وآليات توزيعها، وحول دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية.. فهل ستتحرك الجهات المعنية للتحقيق في هذه الاتهامات؟ أم أن هذا الملف سيبقى، كما أشار الأعجم، "مطويًا"؟