أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لـ”فيسبوك”، و”إنستغرام”، و”واتساب”، عن تغييرات جوهرية في سياسات الإشراف على المحتوى.

وفي منشور بعنوان “المزيد من حرية التعبير، وأخطاء أقل”، كشف جويل كابلان، الرئيس الجديد للشؤون العالمية في الشركة، عن ثلاثة تغييرات رئيسية في هذا الإطار:

1. إنهاء برنامج التحقق من المعلومات من طرف ثالث: ستنتقل الشركة إلى نموذج “الملاحظات المجتمعية” المشابه لما تستخدمه منصات مثل “X.com”.

2. تخفيف القيود حول المواضيع السائدة: ستخفض “ميتا” القيود على المحتوى الذي يناقش مواضيع “جزءًا من الخطاب السائد”، مع التركيز فقط على الانتهاكات القانونية والخطيرة.

3. إضفاء الطابع الشخصي على المحتوى السياسي: سيتم تشجيع المستخدمين على تخصيص المحتوى السياسي في منصاتهم، مما يفتح المجال لمزيد من الآراء والمواقف المتنوعة في خلاصاتهم.

تأتي التغييرات بعد سنوات من الانتقادات التي طالت الشركة لدورها في نشر معلومات مضللة حول الانتخابات ووباء كوفيد-19، حيث دفعت هذه الانتقادات الشركة إلى تشكيل “لجنة إشراف”، وزيادة القيود على المحتوى، وإضافة أدوات تمكّن المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى المضلل.

لكن السياسات أثارت جدلًا واسعًا؛ البعض رأى أنها غير كافية، والبعض الآخر اعتبرها مليئة بالأخطاء أو منحازة سياسيًا.

وفي الشهر الماضي، أقر “نيك كليغ”، الرئيس السابق لسياسات الشركة، بأن الشركة ربما بالغت في تطبيق الإشراف.

تأتي هذه التغييرات في وقت حساس قبيل إدارة رئاسية جديدة في أميركا، حيث أبدى أنصار الرئيس المنتخب دونالد ترامب دعمهم لتوسيع حرية التعبير بشكل أوسع.

ومن اللافت أن “فيسبوك” كان قد تعرض لانتقادات حادة بعد أن قام بحظر ترامب نفسه من منصاته في السابق.

كما شهدت الشركة تعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس إدارتها، من بينهم “دانا وايت”، الداعم الكبير للرئيس المنتخب.

بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال “نيك كليغ” بـ”جويل كابلان”، المعروف بدعمه للجمهوريين.

هذه التغييرات تعكس تحولًا كبيرًا في نهج الشركة تجاه قضايا حرية التعبير والإشراف على المحتوى، وسط ترقب لتأثيراتها على المشهد الرقمي والسياسي في السنوات المقبلة.