أصدرت نيابة الأمن والبحث في العاصمة المؤقتة عدن توجيهات صارمة لكافة الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظة، بما في ذلك إدارات البحث الجنائي وقوات الحزام الأمني وأقسام الشرطة، بضرورة الالتزام الكامل بكفالة حق الدفاع للمتهمين منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم أو استيقافهم.

وشدد القاضي بسام غالب علي، وكيل نيابة الأمن والبحث، في توجيهاته على أهمية تمكين المتهمين من الاتصال بمحاميهم فور القبض عليهم، والسماح لهم بحضور إجراءات التحقيق منذ بدايتها.

وأكد القاضي بسام أن هذا الإجراء يُعد ضمانة أساسية لحماية حقوق المتهمين وضمان سير الإجراءات القانونية بشكل سليم وعادل.

كما دعا وكيل نيابة الأمن والبحث جميع الأجهزة الأمنية إلى ضرورة احترام حق الدفاع كحق أصيل من حقوق الإنسان، وعدم التعرض له بأي شكل من الأشكال.

وحذر من أن أي انتهاك لهذا الحق يُعتبر مخالفة قانونية صارخة تستوجب المساءلة، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وفي سياق متصل، وجه القاضي بسام الأجهزة الأمنية بإعداد قائمة بأسماء المتهمين المُعسرين الذين لا يستطيعون توكيل محامين على نفقتهم الخاصة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية حصول هؤلاء المتهمين على العون القضائي، وهو عبارة عن مساعدة قانونية تُقدمها الدولة للأشخاص غير القادرين ماديًا على توكيل محامين.

وأكد القاضي بسام أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص النيابة على ضمان حقوق جميع المتهمين، بغض النظر عن وضعهم المادي، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية الكاملة لهم.

وتناول التوجيه نقاطا هامة أبرزها:

- السماح للمتهم بالاتصال بمحاميه فور القبض عليه.

- تمكين المحامين من حضور جميع إجراءات التحقيق منذ بدايتها.

- اعتبار أي انتهاك لحق الدفاع مخالفة قانونية صارخة.

- رفع أسماء المتهمين المُعسرين لتسهيل حصولهم على مساعدة قانونية.

- ضمان حقوق المتهمين بغض النظر عن وضعهم المادي.

يذكر ان هذا التوجيه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، ويُساهم في ضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتهمين.