تجاوزات واختلالات كبيرة في عقد شراء طاقة كهربائية بقيمة 128 مليون دولار عبر سفينة عائمة تعاقدت عليها شركة "برايزم انتر برايس" لمدة ثلاث سنوات

أُلزِم قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد (12.8 مليون دولار) كدفعة مقدمة قبل وصول السفينة، دون ضمانات بنكية تعوض القطاع عند إخلال الشركة بالتزاماتها.

 تم التعاقد دون إجراء مناقصة عامة، وحُصرت المنافسة على عدد محدود من الشركات، مما يخالف القوانين واللوائح النافذة ويمنع تحقيق وفورات مالية

تضمنت بنود العقد تغليب مصلحة الشركة على حساب المصلحة العامة، مما أضر بقطاع الكهرباء

مُنحت الشركة المتعاقد معها إعفاءات من الضرائب والجمارك دون مبرر

أُلزِم قطاع الكهرباء بدفع 17.8 مليون دولار لتنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل، بزيادة 10 ملايين دولار عن عروض شركات أخرى

رغم توقيع العقد في 6 أبريل 2022، وفتح الاعتماد المستندي في نوفمبر 2022، تأخرت الشركة في استقدام السفينة وتشغيلها ، ولم تُفرض عليها الغرامات أو التعويضات المستحقة، مما أدى إلى استمرار تشغيل محطات قديمة تعمل بوقود الديزل بتكلفة إضافية على الخزينة بلغت أكثر من 107 ملايين دولار سنوياً.

برر المسؤولون اختيار المناقصة المحدودة بضرورة توفير الطاقة سريعاً، بينما استغرقت الإجراءات أكثر من عامين، مما يفقد الحجة مصداقيتها.

لم يتضمن العقد أي شروط تلزم الشركة بحماية البيئة البحرية أو تعويض الأضرار الناتجة عن تشغيل السفينة، مما يهدد الثروة السمكية ومصدر دخل رئيسي للبلاد.