كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن فساد مالي واختلالات كبيرة في عدد من المؤسسات الحكومية داخل البلاد وخارجها، قدرت بمليارات الريالات، مع تركيز خاص على قطاع الكهرباء.

وأفاد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن تعاقدات توريد المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء خلال عام 2022 بلغت قيمتها 285 مليون دولار، مشيرًا إلى ارتكاب تجاوزات جسيمة لقوانين ولوائح المناقصات.

وأوضح التقرير أن هذه التعاقدات أسفرت عن تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، مع تغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

وأشار التقرير إلى أن عقوداً أبرمتها شركة مصافي عدن مع شركة صينية تحت مسمى "تحديث المصفاة"، بتكلفة 180.5 مليون دولار، جاءت دون وجود حاجة فعلية لهذه المشاريع، مما يمثل إهدارًا للمال العام.

ورصد التقرير اختلالات رافقت عمليات تشغيل السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر"، إضافة إلى استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، مما أدى إلى إهدار مبالغ طائلة وتبديد أصول الشركة المشغلة.

وكشف التقرير عن تجاوزات في عقد شراء طاقة كهربائية بقوة 100 ميجاوات عبر سفينة عائمة من شركة "برايزم إنتر برايس"، بلغت قيمته الإجمالية 128.05 مليون دولار.

التقرير أوضح أن عملية التعاقد تضمنت شروطاً مجحفة، أبرزها إلزام قطاع الكهرباء بدفع 20 بالمئة من قيمة العقد (12.8 مليون دولار) كدفعة مقدمة قبل وصول السفينة، دون الحصول على ضمانات بنكية.

وأفاد التقرير بأن العقد لم يلتزم بقانون المناقصات والمزايدات، حيث اقتصرت المنافسة على عدد محدود من الشركات، ما حرم قطاع الكهرباء من تحقيق وفورات مالية محتملة.

وأشار إلى أن تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة، بحجة سرعة توفير الطاقة، استغرق أكثر من عامين، وهو ما يناقض الغرض المعلن.

كما أوضح التقرير أن العقد منح الشركة المتعاقد معها إعفاءات ضريبية وجمركية، في حين لم يتم تضمين بنود تُلزم الشركة بتعويض قطاع الكهرباء عن التأخير في تشغيل السفينة، مما أدى إلى استمرار تجديد عقود محطات توليد تعمل بوقود الديزل. وبلغت كلفة هذا التأخير متوسطاً سنويًا يزيد عن 107 ملايين دولار، وفقاً للتقرير.

تضمن التقرير انتقادات لعدم تضمين العقد شروطاً تحمي البيئة البحرية من المخلفات الناتجة عن تشغيل السفينة العائمة، ما يعرض الثروة السمكية، وهي مصدر دخل رئيسي، لخطر كبير.

وكشف التقرير أيضاً عن إلزام قطاع الكهرباء بدفع 17.85 مليون دولار لتنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل، بزيادة تتجاوز 10 ملايين دولار عن القيمة المحددة من شركات أخرى، مما يشكل إهداراً مالياً دون مبرر.

في ختام التقرير، دعا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح لحماية المال العام، وتحسين كفاءة إدارة المشاريع الحكومية.