كشفت تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي فساد كبير في معظم مؤسسات الدولة تجاوزت:

⬛️ قيادة المنطقة الحرة سهلت الإستيلاء على أراضيها والمتاجرة فيها من خلال الموافقة على التصرفات التي قام بها بعض المستثمرين من بيع وشراء في أراضي المنطقة الحرة دون وجه حق تحت مظلة التنازل عن مشاريع كقطع أرض للجمهور.

🔴 من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي :

🔵 فضيحة السفينة العائمة لتوليد الكهرباء لعدن :

⬛️ تجاوزات واختلالات كبيرة في عقد شراء طاقة كهربائية بقيمة 128 مليون دولار عبر سفينة عائمة تعاقدت عليها شركة “برايزم انتر برايس” لمدة ثلاث سنوات

⬛️ أُلزِم قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد (12.8 مليون دولار) كدفعة مقدمة قبل وصول السفينة، دون ضمانات بنكية تعوض القطاع عند إخلال الشركة بالتزاماتها.

⬛️ تم التعاقد دون إجراء مناقصة عامة، وحُصرت المنافسة على عدد محدود من الشركات، مما يخالف القوانين واللوائح النافذة ويمنع تحقيق وفورات مالية

⬛️ تضمنت بنود العقد تغليب مصلحة الشركة على حساب المصلحة العامة، مما أضر بقطاع الكهرباء

⬛️ مُنحت الشركة المتعاقد معها إعفاءات من الضرائب والجمارك دون مبرر

⬛️ أُلزِم قطاع الكهرباء بدفع 17.8 مليون دولار لتنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل، بزيادة 10 ملايين دولار عن عروض شركات أخرى

⬛️ رغم توقيع العقد في 6 أبريل 2022، وفتح الاعتماد المستندي في نوفمبر 2022، تأخرت الشركة في استقدام السفينة وتشغيلها ، ولم تُفرض عليها الغرامات أو التعويضات المستحقة، مما أدى إلى استمرار تشغيل محطات قديمة تعمل بوقود الديزل بتكلفة إضافية على الخزينة بلغت أكثر من 107 ملايين دولار سنوياً.

⬛️ برر المسؤولون اختيار المناقصة المحدودة بضرورة توفير الطاقة سريعاً، بينما استغرقت الإجراءات أكثر من عامين، مما يفقد الحجة مصداقيتها.

⬛️ لم يتضمن العقد أي شروط تلزم الشركة بحماية البيئة البحرية أو تعويض الأضرار الناتجة عن تشغيل السفينة، مما يهدد الثروة السمكية ومصدر دخل رئيسي للبلاد.

🔴 تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي :

⬛️ ارتكاب اختلالات وتجاوزات في التعاقدات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022م بقيمة 285 مليون دولار

⬛️ الإضرار بالمال العام بسبب تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، وتغليب مصالح الشركات النفطية المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة

⬛️ إهدار المال العام بتكلفة إجمالية 180 مليون و 543 الف دولار تحت مسمى تحديث مصافي عدن دون وجود احتياج فعلي لها

⬛️ العديد الإختلالات والتجاوزات رافقت عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين (اميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، وكذا تكاليف إستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، نتج عنها إهدار مبالغ طائلة وتبديد اصول الشركة.

🔴 تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي :

⬛️ موظفون في سفارة اليمن في جمهورية مصر العربية استولوا على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة ، وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولاراً وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً

⬛️ 91 مليون، و 236 الف ريال سعودي اجمالي زيادة تم فرضها في رسوم إصدار جوازات السفر العادية من القنصلية اليمنية بجدة وصرفها مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بدون مسوغ قانوني.

⬛️ القنصلية اليمنية في جدة لم تلتزم بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 الف ريال سعودي، ، وما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال.

🔴 تقرير النائب العام المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي :

⬛️ محافظ محافظة سابق لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من ارصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة

⬛️ تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي

⬛️ إحالة عدد من القضايا الى محاكم الاموال العامة التي فصلت حتى الان في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك، وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الاموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص

⬛️ هناك عديد من القضايا لاتزال منظورة امام محكمة الاموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على اراضي المنطقة الحرة في عدن

⬛️ هناك عدم تجاوب من بعض الوزارات والجهات الحكومية مع النيابة العامة ما ادى الى تعثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق

⬛️ النيابة العامة قامت بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة امامها بمجموعة من الاجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلا عن احالة عدد اخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، من اجل موافاتها بمزيد من الادلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.

🔴 من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي :

🔵 شركة بترومسيلة :

⬛️ لا يزال مكتب شركة بترو مسيلة الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رغم كون عدن العاصمة المؤقتة.

⬛️ دفعت شركة بترو مسيلة 7 ملايين دولار لشراء حصة 15% في قطاع رقم (5)، رغم عرضها سابقًا مجانًا.

⬛️ صدّرت الشركة النفط الخام من القطاعات الجاهزة بإيرادات بلغت 1.2 مليار دولار، مع اقتصار التكاليف التشغيلية على 25% من العائدات، دون توضيح مصير الفائض

⬛️ لا توجد شفافية في أعمال الشركة، وموازناتها السنوية غير منظورة ولا تخضع لأي رقابة من وزارة النفط أو الجهاز المركزي

⬛️ قامت الشركة بحفر آبار دون موافقة هيئة استكشاف النفط، ما أسفر عن خسائر مالية بملايين الدولارات

⬛️ أسست شركة بترو مسيلة شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة دون إثبات ملكيتها للدولة

⬛️ لم تُحقق الشركة أي تقدم في تطوير أو زيادة إنتاج القطاعات النفطية رغم إدارتها لـ6 قطاعات

⬛️ تجاوزت الشركة هدفها الأساسي في تطوير الصناعة النفطية واتجهت إلى مشاريع أخرى كالمقاولات والإنشاءات

⬛️ لم تقدم الشركة أي موازنة سنوية مدققة منذ تأسيسها.

⬛️ تجاوزت عملياتها قطاع 14 لتشمل قطاعات أخرى، وهو ما يخالف قرار إنشائها.