أكدت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في تقرير نشرته صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجود جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها شركة بترومسيلة، والتي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة.

وأشارت إلى أنه من بين هذه الخروقات تجاوز الشركة لمهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الإنشائية.

وأوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم بها الشركة، حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير واضحة وما زالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط. كما أكدت التقارير عدم خضوع الشركة لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعدم تقديمها لأي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمدة خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عامًا.

وأفادت التقارير بأن بترومسيلة تجاوزت نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ لتشمل قطاعات نفطية أخرى، وقامت بتأسيس شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة دون تأكيد لملكيتها للدولة. ومن بين المخالفات الأخرى، دفعت الشركة 7 ملايين دولار مقابل شراء 15% من حصة المقاول في قطاع رقم (5) وتحملت جزءًا من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى بمئات الملايين من الدولارات.

وبينت أنه منذ تولي بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام بقيمة نحو 1.2 مليار دولار تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج، دون نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها أو زيادة إنتاجها.

تعليقات الفيس بوك