كشف موقع عسكري متخصص بالصراعات وصناعات الدفاع، عن ترتيبات مصرية لشن هجمات جوية على أهداف تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وذلك على ضوء استمرار تضرر اقتصادها الوطني جراء الهجمات البحرية التي تشنها مليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر.

وقال موقع (bulgarianmilitary) البلغاري، في تقرير "إن مصر تُبدي رغبة قوية وبشكل متزايد في لعب دور فاعل بالصراع الدائر في اليمن، حيث تتكثف استعداداتها لعمليات جوية عسكرية ضد الحوثيين، بعد أن أثارت الميليشيات مجددًا المخاوف بشأن سلامة الممرات البحرية الدولية".

وأضاف أن هذه التهديدات التي تؤثر بشكل كبير على مسارات النقل الحيوية عبر البحر الأحمر، تُشكل تحديًا ليس فقط عسكريًا بل اقتصاديًا بالنسبة لمصر أيضًا.

وتابع: "تجسّد خسارة نحو 7 مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة لهذه الهجمات تذكيرًا صارخًا بهشاشة المنطقة وأهمية المصالح الاقتصادية المصرية".

وأوضح التقرير أن مصر تواجه ضغوطاً متزايدة للعب دور أكثر فاعلية في وقف هجمات الحوثيين، التي تهدد الدول المجاورة وتؤثر على التجارة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن مصر تجهز طائرات من نوع رفال وإف 16 لتنفيذ الضربات المحتملة على مواقع الحوثيين في اليمن.

ووفقاً للموقع تشمل هذه الاستعدادات تدريبات عسكرية في صحراء ليبيا بهدف ضمان جاهزية القوات الجوية المصرية للتعامل مع التهديدات البحرية والجوية.

ونقل الموقع العسكري عن الخبير في القانون الدولي، (محمد محمود مهران)، القول إن "لمصر الحق المشروع في التدخل استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول الحق في الدفاع عن النفس ضد التهديدات التي تستهدف أمنها القومي"، موضحاً أن التهديدات الصادرة عن الحوثيين تُعد خطرًا مباشرًا على مصر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالممرات البحرية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية، بما في ذلك قناة السويس والممرات المائية المحيطة بها.

ويُشير الدكتور مهران إلى أن قرارات مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمصالحها الاستراتيجية، ويؤكد أن استقرار المنطقة يمثل أهمية بالغة لكل دولة في الشرق الأوسط، لكن تعدد بؤر التوتر في الإقليم، بما في ذلك النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، يمكن أن يؤثر بشكلٍ خطير على سياسة مصر واستعدادها للتدخل.

وأضاف: "لتحقيق النجاح، يجب على مصر أن توازن بين تأمين حركة المرور البحرية وبين مراعاة التصاعد المتزايد للتوترات الإقليمية ودور المجتمع الدولي في الحفاظ على السلام والاستقرار".

ولفت التقرير إلى أن مصر تمتلك ترسانة متطورة لعمليات جوية محتملة ضد الحوثيين في اليمن، حيث تتصدر طائرات الرافال وF-16 هذه الجهود.

وأوضح أن الرافال تُعد أكثر من مجرد مقاتلة؛ فهي منصة تكنولوجية متقدمة مصممة لاختراق الأجواء المعقدة وتنفيذ ضرباتٍ دقيقة على الأهداف ذات الأولوية العالية. وبفضل صواريخ SCALP-EG طويلة المدى، والقنابل الموجهة بالليزر، وأنظمة الحرب الإلكترونية المتطورة، تُعد الرافال مثالية للمهام التي تتطلب دقة قصوى وأقل قدر ممكن من الأضرار الجانبية.

وتابع: "وعندما تعمل الرافال جنبًا إلى جنب مع طائرات F-16، يُخلق مزيج فريد من القوة الهجومية والمرونة الاستراتيجية؛ حيث تتولى الرافال تدمير الأهداف بدقة شديدة، بينما تضمن F-16 التفوق الجوي وتتعامل مع الخصوم الأكثر صلابة".

وخلص التقرير إلى القول أنه ومع تصاعد التوترات في المنطقة وتزايد التهديدات لمصالح مصر الاقتصادية، "فإن استخدام طائرات الرافال وF-16 في العمليات ضد الحوثيين لا يبدو محتملًا فحسب، بل استراتيجيًا ضروريًا أيضًا"، مشيراً إلى أن مصر ستحتاج إلى الاعتماد على قوتها الجوية لاستعادة السيطرة على الممرات المائية الحيوية والرد على التهديدات الإقليمية التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.

وأواخر ديسمبر الفائت أعلنت مصر عن خسارة ما يقرب من 7 مليار دولار من عائدات قناة السويس خلال العام 2024م تأثراً بالأحداث التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وباب المندب، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على سفن الشحن الدولي.

وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر 2023، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن الشحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر من العام ذاته.

وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية حيث لجأت العديد من الشركات إلى طرقات أطول لغرض السلامة، كما أضرت باقتصادات الدولة المشاطئة للبحر الأحمر وخاصة "مصر".