رصدت منظمة "صحفيات بلا قيود" في تقريرها السنوي لعام 2024 استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين في اليمن، حيث وثقت المنظمة 75 انتهاكًا، استهدف صحفيين وناشطين إعلاميين، من بينها حكم بالإعدام، إلى جانب اعتقالات واختطافات ومحاكمات واستدعاءات تعكس واقعًا قاتمًا للحريات الصحفية. 

وأوضحت المنظمة أن هذه الانتهاكات ليست مؤشرًا لتحسن أوضاع الحريات الصحفية مقارنة بالأعوام السابقة، بل تعكس القيود الصارمة والسطوة الحديدية التي تفرضها الأطراف على العمل الصحفي. 

وتوزعت الانتهاكات كالتالي: 24 حالة اعتقال واحتجاز واختطاف (32.43%)، و21 حالة محاكمة واستدعاء (28.38%)، و12 حالة تهديد وتحريض (16.21%)، و4 حالات تعذيب واعتداء (5.40%)، و4 حالات اقتحام مؤسسات ومنازل صحفيين (5.40%)، إضافة إلى حالتين محاولة قتل (2.70%)، وحالتين ترحيل وملاحقة (2.70%)، وانتهاكات أخرى، منها إعدام وإيقاف رواتب ومنع من مزاولة العمل.

وبحسب التقرير فإن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن 41.89% من الانتهاكات، في حين تتحمل القوات الموالية للحكومة الشرعية ما نسبته 32.43%، بينما تتحمل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي ما نسبته 14%، في حين تتحمل جهات مجهولة ما نسبته 6.75%، " أطراف أخرى، منها تنظيم القاعدة". 

وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الانتهاكات الممنهجة يُشكل تهديدًا خطيرًا لحياة الصحفيين، مشيرة إلى أن اليمن لا يزال يُصنف ضمن الدول الأكثر خطورة على الصحفيين عالميًا، حيث يحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة وفق مؤشر الحريات الصحفية الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود". 

ودعت "صحفيات بلا قيود" الأطراف كافة إلى احترام العمل الصحفي وحماية الصحفيين من أي اعتداءات أو تضييق، مؤكدة أن الحريات الصحفية تشكل ركيزة أساسية لإحلال السلام وتعزيز الديمقراطية في اليمن.