كشفت قناة "أي نيوز 24" الإسرائيلية عن وثيقة استخباراتية أمريكية سرية تشير إلى وجود علاقة متينة بين الصين مليشيا الحوثي في اليمن، حيث تتضمن الوثيقة معلومات تؤكد أن الحوثيين يستخدمون أسلحة صينية الصنع لتنفيذ هجماتهم في إطار اتفاقيات بين الطرفين.

ووفقًا للمعلومات المنشورة، ينص الاتفاق على تحصين السفن الصينية من الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مقابل تقديم الصين دعماً سياسياً وعسكرياً للمليشيا.

وتشير التقديرات إلى أن الأسلحة المتقدمة التي يستخدمها الحوثيون تعتمد بشكل كبير على مكونات تنتجها شركات صينية خاصة.

وتضيف الوثيقة أن الصين تتيح بيئة "متساهلة" تسمح للحوثيين بشراء مكونات الأسلحة من الشركات المحلية.

ونجح الحوثيون في بناء شبكة توريد معقدة تمتد إلى الصين، تُستخدم للحصول على مواد متقدمة ومكونات إلكترونية ومحركات تُسهم في تعزيز قدراتهم الصاروخية.

ومنذ نوفمبر 2023، أظهرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر اعتماداً متزايداً على أسلحة تحتوي على مكونات صينية.

وتشير الوثيقة إلى أن هذه المكونات حسَّنت بشكل كبير قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات دقيقة، وأعطتهم القدرة على تصنيع مئات من صواريخ كروز التي تهدد دول الخليج وإسرائيل.

وأصدرت الاستخبارات الأمريكية تحذيراً خطيراً من خطط الحوثيين لاستخدام هذه المكونات في تصنيع أنظمة تسليح متقدمة. ونقلت واشنطن مراراً معلومات تفصيلية إلى الصين منذ سبتمبر الماضي، تضمنت قوائم بالشركات الصينية المتورطة في تسليح الحوثيين.

ورغم ذلك، لم تُظهر الصين أي مؤشرات على اتخاذ إجراءات جدية ضد هذه الشركات.

تحركات دبلوماسية وعقوبات أمريكية

وقدمت الولايات المتحدة احتجاجاً رسمياً عبر القنوات الدبلوماسية إلى الصين بشأن سلسلة التوريد المرتبطة بالحوثيين.

وأكدت واشنطن أنها ستعمل بالتعاون مع إسرائيل لعزل شبكات التجارة الصينية عن النظام المالي العالمي إذا لم تستجب بكين.

وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الصينية المتورطة في دعم الحوثيين.

وتكشف الوثيقة عن زيارات قام بها مسؤولون حوثيون إلى الصين خلال الصيف والخريف الماضيين لعقد اجتماعات مع مسؤولين بارزين في بكين.

وتطمح مليشيا الحوثي، بدعم صيني، إلى إنشاء أنظمة إنتاج أسلحة متطورة تُمكنها من السيطرة طويلة الأمد على البحر الأحمر، أحد أهم طرق الشحن الحيوية في العالم.

هذا التحالف الجديد يمثل تهديداً كبيراً للاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية، ما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في المنطقة.